الخرطوم=^المندرة نيوز^
دفعت تنسيقية البيقو بالسودان ودول المهجر بذكرة حول رؤية تنسيقية البيقو للحوار السوداني السوداني الشامل، حيث تضمنت رؤية مفصلة بشأن منهجية الحوار الوطني الشامل وأهدافه وآليات إنجاحه وصولاً إلى السلام والاستقرار وإعادة بناء الدولة السودانية.
بسم الله الرحمن الرحيم
تنسيقية البيقو بالسودان ودول المهجر
مذكرة حول رؤية تنسيقية البيقو للحوار السوداني السوداني الشامل
*مقدمة إلى:*
اللجنة المستقلة المكلفة بإعداد تصور الحوار السوداني السوداني
*الموضوع* :
رؤية ومقترحات بشأن منهجية الحوار الوطني الشامل وأهدافه وآليات إنجاحه وصولاً إلى السلام والاستقرار وإعادة بناء الدولة السودانية.
اولاً: المقدمة
تتقدم تنسيقية البيقو بالسودان ودول المهجر بخالص التقدير للجنة المستقلة المكلفة بإعداد التصور الخاص بقيام حوار سوداني سوداني، مثمنةً هذه المبادرة التي تستهدف تهيئة المناخ الوطني للتفاكر والتشاور بين مختلف مكونات المجتمع السوداني، وصولاً إلى توافق وطني حول القضايا المصيرية التي تواجه البلاد.
وتأتي هذه المبادرة في مرحلة تاريخية بالغة الدقة من تاريخ السودان، حيث أدت الحروب والصراعات السياسية والمجتمعية، وما صاحبها من انهيار في مؤسسات الدولة وتراجع في الخدمات الأساسية وتدمير للبنية التحتية والنسيج الاجتماعي، إلى تعقيد الأزمة الوطنية وتهديد وحدة البلاد واستقرارها ومستقبل أجيالها.
ومن هذا المنطلق، ترى التنسيقية أن الحوار السوداني السوداني يمثل مدخلاً ضرورياً لمعالجة الأزمة الوطنية، شريطة أن يكون حواراً شاملاً وحقيقياً، لا يستثني أي مكون وطني مؤثر، ولا يقتصر على القوى السياسية والنخب الفكرية والإعلامية، وإنما يمتد ليشمل المجتمعات المحلية والريفية والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية التي ظلت، في كثير من المراحل، بعيدة عن دوائر صناعة القرار الوطني.
وتؤكد التنسيقية أن الإدارات الأهلية والكيانات القبلية والتنسيقيات المجتمعية والطرق الصوفية وغيرها من المؤسسات الاجتماعية تمتلك رصيداً من الخبرة والمعرفة بطبيعة المجتمعات المحلية، وتركيبتها الاجتماعية، ومشكلاتها التاريخية، وأن مشاركتها يمكن أن تضيف أبعاداً مهمة إلى عملية الحوار، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا الهامش والريف والتعايش السلمي وإصلاح النسيج الاجتماعي.
ثانياً: رؤيتنا لطبيعة الحوار المنشود
ترى تنسيقية البيقو أن الحوار الوطني المطلوب ينبغي أن يقوم على المرتكزات الآتية:
1. حوار سوداني شامل:
أن يكون الحوار ملكاً لجميع السودانيين، وأن تتاح المشاركة فيه لمختلف القوى السياسية والمدنية والمجتمعية، دون احتكار أو إقصاء أو تمييز.
2. تجاوز مركزية الحوار:
ضرورة تجاوز النظرة التي تجعل من النخب السياسية والفكرية في المركز الممثل الوحيد للإرادة الوطنية، وذلك ٧٧ بإشراك ممثلي الريف والهامش والولايات والمجتمعات المحلية في إعداد الحوار وصياغة أجندته ومخرجاته.
3. حوار حول جذور الأزمة وليس مظاهرها فقط:
وينبغي ألا ينحصر الحوار في معالجة تداعيات الحرب أو الخلافات السياسية الراهنة، وإنما يتناول الأسباب التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى تكرار الأزمات والحروب في السودان.
4. أولوية المصلحة الوطنية:
تقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والشخصية والجهوية والقبلية، والاتفاق على أن السودان وطن يتسع لجميع أبنائه.
5. الحوار وسيلة لبناء الدولة:
أن يكون الهدف النهائي للحوار تأسيس دولة المؤسسات والقانون والمواطنة المتساوية، وليس مجرد الوصول إلى تسوية سياسية مؤقتة أو إعادة توزيع المناصب والمواقع التنفيذية.
ثالثاً: أهمية إشراك الإدارات الأهلية والتنسيقيات القبلية والطرق الصوفية
تؤكد التنسيقية أهمية توسيع قاعدة المشاركة في الحوار لتشمل المؤسسات الاجتماعية ذات الامتداد الشعبي، وفي مقدمتها:
1. الإدارات الأهلية والنظارات والعموديات والقيادات المجتمعية.
2. التنسيقيات القبلية والكيانات الاجتماعية التي تمثل مكونات المجتمع السوداني في الولايات ودول المهجر.
3. الطرق الصوفية والمؤسسات الدينية ذات الامتداد المجتمعي.
4. منظمات المجتمع المدني والمنظمات الطوعية.
5. الاتحادات المهنية والنقابية والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
6. المرأة والشباب والقيادات المجتمعية المستقلة.
7. ممثلو النازحين واللاجئين والمجتمعات المتضررة من الحرب.
وتستند أهمية هذه المشاركة إلى عدة اعتبارات:
أولاً: أن هذه المؤسسات تمتلك معرفة مباشرة بطبيعة المجتمعات المحلية واحتياجاتها وأولوياتها.
ثانياً: أنها تستطيع نقل صوت المجتمعات الريفية والمناطق الطرفية التي قد لا تحظى بالتمثيل الكافي في المؤسسات السياسية المركزية.
ثالثاً: أنها تمتلك إمكانات اجتماعية يمكن توظيفها في المصالحات المجتمعية ووقف النزاعات المحلية وتعزيز التعايش السلمي.
رابعاً: أن لديها قدرة على التواصل مع القواعد الشعبية، وتوسيع دائرة التوعية المجتمعية بأهداف الحوار ومخرجاته.
خامساً: أنها تمثل جسوراً للتواصل بين المكونات الاجتماعية المختلفة، ويمكن أن تسهم في بناء الثقة وإزالة الحواجز النفسية والاجتماعية التي خلفتها سنوات الصراع.
ونؤكد هنا أن مشاركة هذه المؤسسات لا تعني إحلال الانتماءات القبلية أو الجهوية محل المواطنة، وإنما توظيف التنوع الاجتماعي والثقافي باعتباره حقيقة وطنية ينبغي إدارتها بصورة عادلة ومتوازنة.
رابعاً: القضايا الأساسية التي ينبغي أن يتناولها الحوار
ترى التنسيقية أن الحوار ينبغي أن يتناول حزمة متكاملة من القضايا، لا يجوز فصل بعضها عن بعض، وذلك على النحو الآتي:
1. قضية الحرب والسلام ووقف الاقتتال
الاتفاق على وقف الحرب وإنهاء العمليات العدائية.
العمل على ترتيبات عملية ومستدامة لوقف إطلاق النار.
حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية.
معالجة أوضاع النازحين واللاجئين وتسهيل عودتهم الطوعية والآمنة والكريمة.
معالجة آثار الحرب الإنسانية والاجتماعية والنفسية.
وضع أسس عملية للمصالحة الوطنية والمجتمعية.
معالجة قضايا المفقودين والمحتجزين والانتهاكات وجبر الضرر وفق آليات العدالة المختصة.
2. قضية الحكم وإدارة الدولة
الاتفاق على طبيعة الدولة السودانية ونظام الحكم المناسب.
معالجة العلاقة بين المركز والولايات والمستويات المحلية.
تحقيق التوازن بين السلطات الاتحادية والولائية والمحلية.
ضمان المشاركة العادلة للأقاليم والولايات في مؤسسات الدولة.
ترسيخ الحكم اللامركزي وتوسيع صلاحيات الولايات في إدارة شؤونها.
إصلاح الخدمة المدنية والمؤسسات العامة على أساس الكفاءة والمهنية.
3. قضية المواطنة والعدالة الاجتماعية
ترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية دون تمييز بسبب العرق أو القبيلة أو الدين أو الجهة أو النوع.
تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة والفرص.
معالجة المظالم التاريخية والتفاوت التنموي بين الولايات.
ضمان الحقوق والحريات الأساسية.
مكافحة خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض على العنف.
4. قضايا الريف والهامش والتنمية المتوازنة
نرى أن هذه القضية تستحق اهتماماً خاصاً في الحوار، باعتبار أن كثيراً من أزمات السودان ارتبطت باختلالات التنمية وتفاوت توزيع الخدمات والموارد.
ومن أهم الموضوعات التي ينبغي تناولها:
تنمية المناطق الريفية والولايات الأقل حظاً في الخدمات.
تطوير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية.
توفير المياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية والتعليمية.
إنشاء الطرق والجسور وربط مناطق الإنتاج بالأسواق.
معالجة النزاعات بين المزارعين والرعاة.
تنظيم استخدام الأراضي والموارد الطبيعية.
حماية الحواكير والأراضي والحقوق التاريخية وفق القانون.
تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في تخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية.
5. قضية الاقتصاد وإعادة الإعمار
وضع برنامج وطني عاجل للتعافي الاقتصادي.
إعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق العامة.
استعادة المؤسسات الإنتاجية والخدمية.
إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب.
دعم القطاع الخاص والاستثمارات الوطنية.
تشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي.
معالجة البطالة والفقر وتدهور مستوى المعيشة.
وضع سياسات اقتصادية تحقق العدالة في توزيع عوائد التنمية.
6. قضية الهوية الوطنية والتنوع الثقافي
السودان بلد متعدد الثقافات والإثنيات واللغات والتقاليد، وينبغي أن يعكس مشروع الدولة هذه الحقيقة.
لذلك نرى ضرورة:
الاعتراف بالتنوع الثقافي والاجتماعي باعتباره مصدراً للثراء الوطني.
احترام الخصوصيات الثقافية واللغوية للمجتمعات السودانية.
تعزيز ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر.
الاهتمام بالتراث الشعبي والتاريخ المحلي للمكونات السودانية.
تطوير مناهج التعليم بما يعزز الهوية الوطنية الجامعة دون إلغاء الهويات الثقافية الفرعية.
7. قضية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
لا يمكن بناء سلام مستدام دون معالجة آثار الانتهاكات والجرائم والمظالم التي وقعت خلال فترات الصراع.
وعليه، ينبغي أن يناقش الحوار:
آليات العدالة الانتقالية.
كشف الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
جبر الضرر وتعويض المتضررين.
المساءلة القانونية وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون.
المصالحات المجتمعية ورد المظالم.
ضمان عدم تكرار الانتهاكات والنزاعات.
8. قضية إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية
ينبغي أن يتناول الحوار مستقبل المؤسسات العسكرية والأمنية، بما يضمن:
بناء مؤسسات عسكرية وأمنية وطنية ومهنية.
خضوع المؤسسات العسكرية للسلطة الدستورية المدنية وفق ترتيبات متفق عليها.
معالجة قضايا تعدد التشكيلات المسلحة.
وضع ترتيبات واضحة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
منع توظيف المؤسسات العسكرية والأمنية في الصراعات الحزبية والسياسية.
خامساً: مقترحنا لمنهجية تنظيم الحوار
ترى التنسيقية أن نجاح الحوار يعتمد بدرجة كبيرة على سلامة الإعداد والتنظيم والمنهجية المتبعة.
ولذلك نقترح أن تتم العملية عبر مراحل مترابطة:
المرحلة الأولى: مرحلة الإعداد والتشاور المجتمعي
تتولى لجنة الإعداد إجراء مشاورات واسعة مع مختلف القوى والمكونات السودانية، بما في ذلك الولايات والمناطق الريفية والكيانات الاجتماعية، بهدف جمع الرؤى والمقترحات وتحديد الأولويات.
وفي هذه المرحلة نقترح إنشاء قنوات تواصل مباشرة مع التنسيقيات القبلية والإدارات الأهلية والطرق الصوفية ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف الولايات.
المرحلة الثانية: مرحلة الحوار القطاعي والمناطقي
تنظيم لقاءات وحوارات متخصصة ومناطقية، بحيث تناقش كل مجموعة القضايا المرتبطة بمجالها أو منطقتها، ثم ترفع خلاصات أعمالها إلى اللجنة المركزية.
ويمكن أن تشمل هذه اللقاءات:
حوارات القوى السياسية.
حوارات الإدارات الأهلية والكيانات الاجتماعية.
حوارات المرأة والشباب.
حوارات المهنيين والخبراء.
حوارات الولايات والأقاليم.
حوارات النازحين واللاجئين والمجتمعات المتضررة.
حوارات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
المرحلة الثالثة: الحوار الوطني الجامع
تُجمع مخرجات الحوارات القطاعية والمناطقية في وثيقة مرجعية، تُعرض على مؤتمر وطني جامع، لمناقشة القضايا القومية والتوصل إلى التوافقات الممكنة بشأنها.
المرحلة الرابعة: صياغة الوثيقة الوطنية
تتولى لجنة فنية مستقلة صياغة المخرجات النهائية في وثيقة وطنية تتضمن المبادئ والاتفاقات والتوصيات والالتزامات والبرامج التنفيذية.
المرحلة الخامسة: آليات التنفيذ والمتابعة
إن الحوار الذي لا يجد طريقه إلى التنفيذ قد يتحول إلى مجرد لقاءات ومؤتمرات لا تغير الواقع.
لذلك نقترح إنشاء آلية وطنية مستقلة للمتابعة والتقييم، تتولى مراقبة تنفيذ مخرجات الحوار وإصدار تقارير دورية حول مستوى الالتزام بها.
سادساً: الضمانات المطلوبة لإنجاح الحوار
نرى ضرورة توافر مجموعة من الضمانات الأساسية:
1. استقلالية اللجنة المنظمة للحوار عن الاستقطابات والمصالح الحزبية والحكومية.
2. وضوح معايير اختيار المشاركين وضمان عدالة التمثيل.
3. عدم إقصاء أي مكون مدني أو اجتماعي مستوفٍ لمعايير المشاركة.
4. توفير فرص متكافئة للتعبير عن الآراء والمواقف.
5. الالتزام بالحوار السلمي واحترام الرأي الآخر.
6. الشفافية في إعداد الأجندة وتوثيق المداولات وإعلان المخرجات.
7. عدم تحويل الحوار إلى وسيلة لفرض تسويات أو ترتيبات سياسية مسبقة.
8. مراعاة ظروف النازحين واللاجئين والمشاركين من المناطق المتأثرة بالحرب.
9. ضمان استقلالية المشاركة المجتمعية وعدم احتكار تمثيل المكونات الاجتماعية بواسطة أفراد أو جهات دون تفويض واضح.
10. وضع جدول زمني واقعي ومحدد لمراحل الحوار وتنفيذ مخرجاته.
سابعاً: مقترحات خاصة بمشاركة تنسيقية البيقو ومكونات الهامش
انطلاقاً من طبيعة عمل تنسيقية البيقو بالسودان ودول المهجر، باعتبارها كياناً مدنياً واجتماعياً يسعى إلى تنظيم مشاركة أبنائه في الشأن العام وخدمة قضايا المجتمع، فإننا نؤكد استعدادنا للمساهمة الإيجابية في إنجاح الحوار الوطني.
ونرى أن مشاركة التنسيقية يمكن أن تتم عبر المحاور الآتية:
1. نقل صوت المجتمعات المحلية:
الإسهام في نقل قضايا واحتياجات المجتمعات الريفية ومناطق الهامش إلى طاولة الحوار الوطني، بما يعزز شمولية الرؤية الوطنية.
2. المساهمة في المصالحات المجتمعية:
دعم جهود التعايش السلمي والمصالحة بين المكونات الاجتماعية، والمساهمة في معالجة النزاعات المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة.
3. المشاركة في معالجة قضايا الأرض والحواكير:
الإسهام في طرح القضايا المتعلقة بالأراضي والحواكير والموارد الطبيعية والعلاقات بين المجتمعات المحلية، وصولاً إلى معالجات عادلة تستند إلى القانون وتحفظ الحقوق.
4. دعم برامج إعادة الإعمار:
المساهمة في تحديد احتياجات المجتمعات المتضررة، واقتراح أولويات إعادة الإعمار والتنمية والخدمات الأساسية.
5. تعزيز المشاركة المدنية:
تشجيع أبناء البيقو وغيرهم من مكونات المجتمع على المشاركة في الحوار الوطني، وترسيخ ثقافة المواطنة والعمل العام والتعاون بين المكونات السودانية.
6. تقديم المبادرات والمقترحات:
التعاون مع اللجنة والجهات المعنية في إعداد الأوراق والمقترحات المتعلقة بقضايا الهامش والتنمية والتعايش السلمي وإصلاح الحكم المحلي.
ثامناً: توصياتنا إلى لجنة الإعداد
في ضوء ما تقدم، نضع أمام اللجنة المقترحات العملية التالية:
1. اعتماد مبدأ التمثيل الشامل والمتوازن للمجتمع السوداني في عملية الحوار.
2. تخصيص مسار مستقل للحوار المجتمعي يضم الإدارات الأهلية والتنسيقيات القبلية والطرق الصوفية ومنظمات المجتمع المدني.
3. تنظيم لقاءات تشاورية في الولايات والأقاليم، وعدم الاكتفاء باللقاءات التي تعقد في المراكز الحضرية.
4. إشراك ممثلي الريف والهامش في لجنة الإعداد نفسها، بما يتيح لهم المشاركة في تحديد الأجندة والمنهجية، لا مجرد إبداء الرأي بعد اكتمال الإعداد.
5. إنشاء قاعدة بيانات وطنية للكيانات المدنية والمجتمعية المؤهلة للمشاركة.
6. وضع معايير واضحة وشفافة لاختيار المشاركين، مع مراعاة التنوع الجغرافي والاجتماعي والثقافي.
7. إتاحة الفرصة للمجتمعات المتضررة من الحرب للتعبير عن رؤاها واحتياجاتها.
8. تضمين قضايا التنمية المتوازنة والعدالة في توزيع الموارد ضمن الأولويات الأساسية للحوار.
9. ربط مخرجات الحوار ببرامج عملية لوقف الحرب وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والاستقرار السياسي.
10. إنشاء آلية وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات والاتفاقات التي يتم التوصل إليها.
تاسعاً: رؤيتنا للمستقبل
إن السودان الذي ننشده بعد هذه الحرب ينبغي ألا يكون مجرد استعادة للأوضاع التي كانت قائمة قبل اندلاعها، بل ينبغي أن يكون السودان الذي يتعلم من تجاربه التاريخية، ويعالج أسباب أزماته، ويؤسس لعقد اجتماعي جديد يضمن الحقوق والواجبات لجميع المواطنين.
نريد سوداناً تسوده المواطنة المتساوية، وتحكمه المؤسسات والقوانين، وتُوزع فيه السلطة والثروة بعدالة، وتجد فيه الولايات والأقاليم نصيبها المستحق من التنمية والخدمات والفرص.
ونريد أن يتحول التنوع القبلي والثقافي والجهوي من مصدر للتنازع والتنافس السلبي إلى مصدر للتكامل والتعاون والإثراء الحضاري.
كما نطمح إلى أن يكون الحوار بداية لمسار وطني طويل يعيد بناء الثقة بين السودانيين، ويؤسس لمصالحة وطنية حقيقية، ويعيد الاعتبار لقيم التسامح والتكافل والتعايش السلمي.
عاشراً: الخاتمة
تؤكد تنسيقية البيقو بالسودان ودول المهجر أن الحوار السوداني السوداني مسؤولية وطنية مشتركة، وأن نجاحه يتطلب إرادة سياسية صادقة، وانفتاحاً على جميع مكونات المجتمع، واستعداداً حقيقياً للاستماع إلى مختلف الآراء والرؤى.
كما نؤكد أن السودان ليس ملكاً للنخب السياسية وحدها، ولا للمركز وحده، وإنما هو وطن لجميع أبنائه، في المدن والقرى والبوادي والأقاليم، وأن مستقبل الدولة السودانية يجب أن يُصاغ بمشاركة الجميع، وعلى أساس الشراكة الوطنية والعدالة والمواطنة المتساوية.
إننا لا نريد حواراً يقتصر على توزيع السلطة، وإنما حواراً يؤسس لبناء الدولة. ولا نريد سلاماً مؤقتاً يوقف إطلاق النار فحسب، وإنما سلاماً يعالج جذور الصراع ويمنع تجدد الحرب. ولا نريد إعادة إعمار المباني والمنشآت وحدها، وإنما إعادة إعمار الإنسان والمجتمع ومؤسسات الدولة.
ومن هذا المنطلق، نضع هذه الرؤية أمام لجنتكم الموقرة، آملين أن تجد ما تستحقه من الدراسة والاهتمام، ومؤكدين استعداد تنسيقية البيقو للمشاركة الفاعلة في كل الجهود الوطنية الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار وإعادة بناء السودان.
والله من وراء القصد.
تنسيقية البيقو بالسودان ودول المهجر
عنها:
المهندس إبراهيم عيسى البيقاوي
رئيس تنسيقية البيقو بالسودان ودول المهجر
التاريخ: السبت 7 نوفمبر 2026م.
—
ملاحظات استراتيجية مهمة قبل تسليم المذكرة
أود أن ألفت انتباهكم إلى أربع نقاط أرى أنها تستحق التركيز عليها أثناء اللقاء المباشر مع اللجنة:
1. المشاركة في صناعة الحوار وليس مجرد المشاركة فيه.
هذه نقطة جوهرية. فالمطلوب ألا يُستدعى ممثلو الهامش والريف بعد أن تضع النخب المركزية أجندة الحوار وتحدد موضوعاته، وإنما ينبغي أن يكونوا شركاء في مرحلة الإعداد وتحديد القضايا والأولويات.
2. عدم اختزال الهامش في التمثيل القبلي.
الإدارات الأهلية والتنسيقيات القبلية تمثل جانباً مهماً، لكنها ليست وحدها ممثلة للهامش. فهناك المزارعون والرعاة والنساء والشباب والنازحون والمهنيون والمنتجون وغيرهم. ومن المهم أن تستوعب اللجنة هذا التنوع.
3. ضرورة التمييز بين الحوار السياسي والحوار المجتمعي.
الحوار السياسي يناقش السلطة والدستور ونظام الحكم والعلاقة بين المؤسسات السياسية، بينما يناقش الحوار المجتمعي قضايا التعايش والسلم الأهلي والأرض والموارد والتنمية والهوية والمصالحات. والمساران متكاملان، ولا ينبغي أن يحل أحدهما محل الآخر.
4. ضرورة الانتقال من التوافقات النظرية إلى الالتزامات العملية.
ينبغي أن تنتهي عملية الحوار إلى وثيقة وطنية واضحة، تتضمن أولويات التنفيذ والجهات المسؤولة والجداول الزمنية وآليات المتابعة والمساءلة.
مقترح أخير: الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى اللجنة
أقترح أن تختتموا مداخلتكم الشفهية في اللقاء بهذه العبارة:
«إننا في تنسيقية البيقو لا نأتي إلى هذا اللقاء بحثاً عن مقعد إضافي في قاعة الحوار، وإنما نأتي حاملين صوت مجتمعات وقطاعات واسعة من الريف والهامش، نريد أن يكون لها حضور حقيقي في صناعة مستقبل السودان. نريد حواراً لا يتحدث فيه المركز نيابة عن الهامش، بل يتحاور فيه الجميع على قدم المساواة. فالسودان الذي صنعته تضحيات أبنائه جميعاً، لا يمكن أن يُعاد بناؤه إلا بإرادة ومشاركة جميع أبنائه».
وأرى أن هذه العبارة تلخص موقف التنسيقية بصورة واضحة، دون الدخول في مواجهة مع اللجنة أو التشكيك في خبرات أعضائها، بل تدعو إلى استكمال خبراتهم برؤى وخبرات المجتمعات التي لم تتح لها فرص كافية للمشاركة في صناعة القرار الوطني.
توصيتي: اعتماد هذه المذكرة وثيقةً رسمية تقدم باسم تنسيقية البيقو، مع إرفاق ملخص تنفيذي من صفحة واحدة يوزع على أعضاء اللجنة أثناء اللقاء، حتى تصل الرسالة الأساسية بوضوح، وتظل المذكرة التفصيلية مرجعاً لمقترحاتكم.
.
