الخرطوم=^المندرة نيوز^
قال وزير العدل السوداني د. نصرعبد الباري أن محاربة الفساد باتباع الإجراءات التي تمكن المواطنين من مراقبة حكوماتهم من أولويات الحكومة الإنتقالية، وأكد حرصهم على بناء مجتمع قائم على الرفاه والعدالة الاجتماعية.
وقال الوزير خلال ورشة مشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة ٢٠٢٠م التي نظتها الوزارة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم، أننا حريصون على استصحاب آراء أصحاب المصلحة في مشروع القانون.
وأوضح أن هذه الورشة تأتي في إطار المشاورات حول مشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنه ٢٠٢٠م بعد فراغ الوزارة من المسودة الأولى توطئة لتقديمها لمجلس الوزراء.
ويذكر أن النظام السابق تورط في عمليات فساد طائلة قادت البلاد إلي إنهيار كامل في الإقتصاد ومعاش الناس، ولأن الحكومة الانتقالية التي أتت بها الثورة السودانية تقف على المحك كان لا بد لها أن تتخذ خطوات عملية لمحاربة الفساد وذلك باتباع التدابير الرأسية والأفقية لبناء مجتمع ديمقراطي حقيقي.
