مع إنعقاد كل جلسة لمحاكمة مدبري إنقلاب 30 يونيو /1989م المتهم فيها الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير ، و(27) من رموز وقيادات بالحكومة البائدة يطرأ فيها الجديد والمثير خلال مجريات سير جلسة المحاكمة حيث اصبح السجال القانوني واقعا فرضيا ً لا دهشة فيه في كل جلسة للقضية من قبل طرفيها (الدفاع والاتهام ) .
وفى صباح (اليوم ) الثلاثاء مع إنطلاق صافرة جلسة المحاكمة في العاشرة صباحاً بالقاعة الكبري لتدريب ضباط الشرطة بمقر الأدلة الجنائية شرقي العاصمة الخرطوم وضع أمام هيئة المحكمة قرابة الثلاث طلبات من قبل ممثلو دفاع المتهمين ابرزها يتعلق بوقف النشر الاعلامي في الدعوي الجنائية لورود أخطاء فيها بحسب ممثل دفاع المتهم الرابع والثلاثون (الغائب ) عن كل جلسات المحاكمة ، بينما كان الطلب الاخر الذي وضع بمنضدة هيئة المحكمة يتعلق بوقف اجراءات محاكمة المتهمين لحين الفصل في طعن مقدم لرئيس القضاء عبارة عن شكوي يلتمس من خلالها استبعاد وتنحي عضو بهيئة المحكمة قاض محكمة الاستئناف محمد المعتز كمال ، لجهة اعتبارهم بانه خصم للمتهمين ويشكل خطرا علي مستقبل قضيتهم لهتافه في الاعتصام الشهير ضد المتهمين بحسب طلب سابق للدفاع لذات المحكمة.

تامين شرطي

رصد (النورس نيوز) هدوء الاحوال صباح اليوم بمحيط المحكمة من الخارج حيث كان تامين سيارات الشرطة كعادته في تاهب كامل ، وعندما اشارت عقارب الساعة إلى التاسعة لا5بدقائق قليلة بدات اجراءات الدخول لقاعة المحكمة بعد تسجيل اسماء الحضور من اعلاميين بمختلف مسمياتهم ، الي جانب دخول محامو الدفاع وذوي المتهمين مع ابراز بطاقته الشخصية ، الملاحظ ان الشرطة القضائية كانت منتشرة بانتظام داخل قاعة المحاكمة تقوم بتوجيه الجميع بالجلوس حسب مكانه المخصص ، مع الالزام بارتداء الكمامات الصحية وتعقيم اياديهم جيداً.

ابتسامةالبشير

عندما اشارت عقارب الساعة إلى التاسعة والنصف بدا المتهمين المفرج عنهم بالضمانة الدخول في البدء إلى قفص الاتهام وبعدها بمرور (10) دقائق دلف بقية المتهمين يتوسطهم حراسة شرطية مشددة ، حيث رصد(النورس نيوز) دخول الرئيس المعزول عمر حسن احمد البشير ، إلى قفص الاتهام ويلوح بالسلام إلى بقية المتهمين وهو مبتسما و كان مرتديا قفازا صحيا وكمامة ، وبعدها ضجت قاعة المحاكمة مرددين التكبير والتهليل.

اعتلاء القاضي الجديد المنصة

عند اكتمال عقارب الساعة لتشير إلى العاشرة صباحا اعتلى منصة المحكمة القاض الجديد وبمعيته اعضاء هيئة المحكمة قاضيين بدرجة استئناف ، حينها نهض الجميع بقاعة المحاكمة على صوت حاجب المحكمة الشرطي احمد صالح ، يقول (محكمة ) ، بعدها بثوان اشار قاضي المحكمة بيديه إلى الحضور في (اشارة ) منه للجلوس بمقاعدهم بعدها شرع في اجراءات تسجيل هيتي الاتهام ويتراسها وكيل النيابة سيف اليزل سري ، بجانب تسجيل حضور عدد من المحامين القانونيين ممثلي الاتهام ايضا في الدعوى الجنائية ، في المقابل سجلت ذات المحكمة حضور ممثلي الدفاع وفي مقدمتهم رئيس هيئة الدفاع المحامي عبدالباسط صالح سبدرات ، وهاشم ابوبكر الجعلي ، واخرين منهم كمال عمر عبدالسلام.

مفاجاة حضور الحلا

في ذات السياق رصد (النورس نيوز) حضور وكيل النيابة احمد النور الحلا ، المتحري في اجراءات قضية الانقلاب إلى قاعة المحاكمة في كامل اناقته مرتديا بدلة سوداء بكرفتة حمراء اللون ، بالرغم من غيابه في الجلسة الماضية واعلان ممثل الاتهام للمحكمة انذاك بانه تم ايقاف المتحري اداريا من قبل النائب العام وتقديمه لمجلس محاسبة الا انه لم يذكر تلكم الاسباب بذلك ، وتوالت المفاجاة ايضا حينما سجلت المحكمة حضور الحلا ، وافاد على الملأ بانه تم اعلانه بالمثول امام المحكمة في جلسة اليوم منذ اواخر الاسبوع الماضي ، واردف قائلا عند تسجيل حضوره بمحضر المحكمة : ( انا احمد الحلا المتحري في البلاغ (5650) ووكيل نيابة ).

القاضي الجديد وامر تشكيل

في ذات السياق اعلن رئيس هيئة المحكمة قاض العليا احمد علي احمد ، لهيئتي الإتهام والدفاع صباح اليوم بانه القاضي المكلف للنظر ومواصلة القضية خلفا للقاضي المتنحي عصام الدين محمد ابراهيم ،بحسب اسبابه التي تقدم بها المتعلقة بمرضه بارتفاع ضغط الدم ، مبينا بانه سوف يستلم رئاسة هيئة المحكمة إلى جانب عضوية قاضيي محكمة الاستنئاف ، موضحا بانه عين لرئاسة هيئة المحكمة بناءاً على أمر تشكيل وقرار رئيس القضاء مولانا نعمات عبدالله محمد خير ، باستمرار المحكمة بنفس الاجراءات السابقة مع تعيين شخصه كرئيساً لهيئة المحكمة ، لافتا إلى ان امر تشكيل المحكمة السابق لمحاكمة المتهمين سيظل كما هو ماعدا إضافة رئيس القضاء لاسمه لترأس هيئة المحكمة لمحاكمة المتهمين في الدعوي الجنائية.

طلب بوقف النشر الاعلامي

وعلى نحو مفاجئ تقدم المحامى محمد عثمان ، ممثلاً لدفاع المتهم الـ(34) الغائب عن إجراءات جلسات المحاكمة منذ إنطلاقها يلتمس من خلاله وقف النشر الإعلامي في الدعوى الجنائية لوجود أخطاء فيها بحد قوله ، حينها قال ممثل الإتهام عن الحق العام وكيل النيابة سيف اليزل سري ، بانه لن يرد على محامى الدفاع حول طلبه مطلقاً لانه منوط الرد عليه من قبل المحكمة فقط ولا سواها ،مشددا على ان المحكمة هي الجهة المخول لها اصدار قرار بوقف النشر أو استمراره في القضية.

إيقاف إجراءات المحاكمة.

من جهته طالب المحامي أبوبكر عبدالرازق ، ممثلاً للدفاع عن متهمو المؤتمر الشعبي بايقاف سير إجراءات المحاكمة حتى يتم الفصل في شكواهم برقم المتابعة (7) بدائرة التنفيذات المقدم لرئيس القضاء باستبعاد وتنحي عضو هيئة المحكمة قاض الإستئناف محمد المعتز كمال ، من النظر في الدعوى الجنائية ،لانه خصم في نظر المتهمين جميعاً ولايجوز له إعتلاء منصة القضاء وإصدار الأحكام فيها ضد المتهمين ، والتمس المحامي عبدالرازق ، ايضا من المحكمة وقف اجراءات سير المحاكمة ضد المتهمين حتى يتم الفصل في طلبهم لدى الاستئناف والمتعلق باعتراضهم وطعنهم في امر تشكيل المحكمة – لاسيما وان المتهمين لايطمئنون لتشكيل محكمة خاصة كبرى لمحاكمتهم لانها مخالفة لنص المادة (52) من قانون الاجراءات الجنائي السوداني لسنة 1991.
وفي ذات الوقت إنضم محامي الدفاع هاشم الجعلي ، إلى ذات الطلب ونبه المحكمة إلى انه سبق وان إعترضت هيئة الدفاع على امر تشكيل المحكمة و تعيين قاض الاستئناف محمد المعتز كمال ، كعضو بها وذلك لهتافه فى الإعتصام ضد موكليهم المتهمين ، مشيراً إلى ان المتهمين لايطمئنون في استمرار القاضي (المعتز )كعضواً بهيئة المحكمة باعتباره يشكل خطراً جسيما على مستقبل قضيتهم.

اعتراض الدفاع

في المقابل اعترض ممثلو دفاع المتهمين على طلب زميلهم بوقف النشر في الدعوى الجنائية ،مشددين على ضرورة نشر الدعوى الجنائية اعلاميا ووصفوها بالمهمة؛ حيث اعترض رئيس هيئة الدفاع المحامي عبدالباسط سبدرات على طلب وقف النشر الاعلامي في القضية معللا ذلك إلى انها قضية راي عام وسياسية من المستوى الاول من وجهة نظرهم ، مشيرا إلى ضرورة ان يطلع الراي العام لامر محاكمة المتهمين ،مشددا على ان المحكمة مفتوحة للراي العام – لاسيما وان نشرها ينصب في مصلحة العدل .
في ذات الوقت اعترض المحامين المتهمين بالمؤتمر الشعبي (كمال عمر / وابوبكر عبدالرازق) على طلب زميلهم المحامي في الدفاع بوقف النشر في القضية ، وارجعا ذلك إلى ان مبادئ المحاكمة العادلة تتمثل في الشفافية ومبدا المواجهة بين الخصوم والعلنية ومبدا الراي والراي الاخر .

في ذات الوقت اعترض ايضا ممثل الاتهام على طلب الدفاع بوقف النشر الاعلامي للقضية، وقال بانه لن يرد على طلب الدفاع لانه ليس الجهة المنوط، بيها الرد عليه وانما المحكمة فقط.

صورة من امر التشكيل.
من جهته طالب محامي الدفاع هاشم ابوبكر الجعلي، مده بصورة من امر تشكيل المحكمة الذي قضى بموجبه تعيين رئيس هيئة المحكمة القاضي الجديد في الدعوى ، من جانبه وافقت المحكمة على تسليم ممثلي الدفاع نسخة من امر تشكيل المحكمة، في ذات الوقت أوضحت المحكمة بان قرار رئيس القضاء امر تشكيل المحكمة ليس بجديد وانما تم التعديل فيه بإضافة اسمه كقاض جديد يتراس هيئة المحكمة خلفا للقاضي المتنحي.

جلسة قادمة دون متهمين.
في ختام جلسة المحاكمة حدد رئيس هيئة قاضي المحكمة انعقاد جلسة اجرائية الثلاثاء المقبل بقاعة كبرى بالمحكمة العليا الخرطوم تقتصر فقط على الاتهام والدفاع دون حضور المتهمين يتم خلالها تدوال الطلبات فيما بينهم والردود والتعقيب عليها، فيما حددت ذات المحكمة ايضا جلسة في الشهر القادم للقرارات والفصل حول طلبات الاتهام والدفاع.

النورس نيوز