الخرطوم=^المندرة نيوز^
كشفت النيابة العـــامة عن تسليمها ملفات مهمة لكثير من أصول العقارات والمؤسسات للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بشأن استردادها للحكومة‘ مؤكدةً حرصها على معرفة مصير تلك الملفات خاصة وأنها تعتبر أكثر أهمية للدولة.
وقالت النيابة العامة في بيان تحصلت عليه ^المندرة نيوز^ انها تلح على لجنة التفكيك لمعرفة مصير كثير من الملفات التي قدمتها لها ولم تصدر بشأنها قرارات بل ظلت قرابة العام بأضابيرها ولم نسمع عن قرارات إستردادها في مؤتمراتهم الصحفية مع العلم أنها أولى بكثير من القرارات التي تم الإعلان عنها، ذكرت منها على سبيل المثال لا الحصر الفلل الرئاسية، وعقارات وقفية، وإسترداد أسهم حكومة السودان في فندق كورال (الهيلتون سابقاً) وغيرها.
وبخصوص ما ورد في البيان الصادر من المكتب الإعلامي للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الذي جاء متهماً النيابة العامة بالتقصير في أدائها وإعاقة عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، أوضح البيان ان النيابة العامة تنظر إلى لجنة التفكيك من منظور قانوني دستوري وفق ما نص عليه في الوثيقة الدستورية وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المعدل 2020م. وقال من هذا المنطلق تقدم لها المساندة القانونية اللازمة وفق ما نص عليه القانون، حيث كلف النائب العام عدد من وكلاء النيابات بالمركز والولايات لمساندة لجنة التفكيك في تنفيذ الإجراءات القانونية .
وقالت النيابة العامة ان ما تقدم التوصيات الصادرة بخصوص إسترداد ما يجب إسترداده وفق قانون التفكيك والتي ظلت تنقلها لجنة التفكيك عبر مؤتمراتها الصحفية الراتبة والتي ظل الشعب السوداني يتابعها بصورة منتظمة وعلى سبيل المثال : أصول مشروع الجزيرة، النقل النهري , عقارات منظمة معارج ومنظمة الدعوة الإسلامية, أسهم حكومة السودان في فندق كورال ( الهيلتون سابقاً)، والعديد من واجهات المؤتمر الوطني المحلول .
وأكدت ان لجنة التفكيك تدرك تماماً أن جُلَ ما تم إعلانه في مؤتمراتها من قرارات هو نتاج تلك الجهود الكبيرة المبذولة من النيابة العامة والتي تُشكِل حجر الأساس في كل مؤتمراتها الصحفية .
وقالت لجنة التفكيك إختارت أن توجه لنا القصور عبر الأسافير ضاربة بذلك كل ضوابط العمل المؤسسي في الدولة.
وأشارت هنا يحق لنا أن نسأل لجنة التفكيك عن مصير كثير من الملفات التي قدمتها لها النيابة العامة ولم تصدر بشأنها قرارات بل ظلت قرابة العام بأضابيرها ولم نسمع عن قرارات إستردادها في مؤتمراتهم الصحفية مع العلم أنها أولى بكثير من القرارات التي تم الإعلان عنها ! وعلى سبيل المثال لا الحصر : إسترداد الفلل الرئاسية، وعقارات وقفية، وإسترداد أسهم حكومة السودان في فندق كورال (الهيلتون سابقاً) وغيرها.
واكدت النيابة العامة التزامها بواجباتها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والقانون , وأنها في سبيل ذلك على أتم الإستعداد لتقديم كل الدعم القانوني لأجهزة الدولة وبمهنية عالية في سبيل تحقيق العدالة.
تؤكد النيابة العامة تمسكها بالاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها.