الخرطوم=^المندرة نيوز^
قالت لجنة إزالة التمكين أنها تحتفظ بموقفها من النائب العام وتقاعسه حيال قضايا العدالة وفتح البلاغات في مواجهة مفسدي النظام المباد، ووصفت التهم الموجهة ضد صلاح مناع بالفضفاضة وتشبه نظام الانقاذ ضد مناوئيه.
وقالت لجنة إزالة التمكين في بيان لها تحصلت عليه ^المندرة نيوز^ أن قوة شرطية وصلت إلى مقر اللجنة وأبرزت أمر قبض صادر في مواجهة صلاح مناع بموجب البلاغ المفتوح في مواجهته ومن ثم توجه معهم مناع للنيابة لمباشرة التحريات، وأوضحت إنه تم فتح مواد في مواجهة دكتور مناع تحت المواد (159 – 62 – 160)، إشانة السمعة، وإثارة الكراهية ضد القوات النظامية، الإساءة والسباب.
وجددت اللجنة، تأكيدها على احترام القانون والعدالة وأنه لا كبير على القانون، واستدركت أنها ذات الوقت تحتفظ بموقفها من النائب العام ومسلكه وتقاعسه حيال قضايا العدالة وفتح البلاغات في مُواجهة مُفسدي النظام المباد وتقديمهم للمحاكم أو قاطعي الطرق القومية أو المتسببين في التفلتات الأمنية والتعاون مع المحكمة الجنائية، وتابعت (في مقابل نشاطه وعلو همته في ملفات أخرى لو منح للقضايا الأساسية قليلاً من تلك الهمة والحرص المماثل لاهتمامه بإطلاق سراح قادة النظام المباد)، ومضت قائلة: لما اشتكينا اليوم من غياب تطبيق العدالة بعدما يقارب العام والنصف من تعيينه نائباً عاماً لسودان ما بعد الثورة التي كانت (العدالة) أحد شعاراتها.
وتشهد الحكومة الانتقالية السودانية أزمة جديدة هذه المرة بسبب خلافات حادة بين المكون العسكري والمدني بدأت بإستقالة رئيس لجنة إزالة التمكين الفريق ياسر العطا، حيث تبعتها إجراءات النائب العام بتحريك بلاغات ضد عضو اللجنة د. صلاح مناع الأمر الذي اثار غضب اللجنة بتأكيدها على انه لا كبير على القانون .