القاهرة: احمد محمود

نددت منظمات إنسانية وحكومية على رأسها “هيومن رايتس ووتش” بارتكاب جرائم حرب في السودان، وتؤكد جميع التقارير والتحقيقات أنه بالفعل وقعت انتهاكات لحقوق الإنسان تعرض لها عدد كبير ومنها لفتيات قصر ونساء، وهو ما قد يعرض هولاء المسؤولين للمساءلة القانونية أمام محكمة الجنايات الدولية خاصة وأن رابطة أبناء دارفور بالمهجر قد قدمت فيما مضى أدلة دامغة ووثائق وشهود تؤكد صحة تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش وطالبت بمحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” نشرت تحقيقاً في اكتوبر 2019، تُحمّل فيه المسؤوليةَ لبعض القيادات عما جرى في 3 يونيو الماضي خلال فض اعتصام مناهض للحكومة في العاصمة الخرطوم، والذي شهد مقتل 120 شخصاً على الأقل واغتصاب عشرات الفتيات اللائي شاركن في الإعتصام.

كما شهد شهر ديسمبر من عام 2019 جرائم قتل أخرى في دارفور تم تنفيذها على الرغم من إعلان وقف لإطلاق النار بعد الثورة، حيث شهد أكثر من عشرة أشخاص في دارفور، ومنهم زعماء قبائل على هذا، قالوا لصحيفة الإندبندنت البريطانية آنذاك أن هناك غارات لا تتوقف تُشن على نحو منتظم في منطقة جبال مرة الشرقية في دارفور.

كما نشرت منظمة العفو الدولية في صيف 2019 أدلة تُبين أن بعض الميلشيات مستمرة في تدمير القرى وارتكاب أعمال القتل خارج نطاق القانون، وجرائم العنف الجنسي، كذلك سبق أن سجّلت وسائل إعلامية محلية مساراً ثابتاً من هجمات وحشية وعمليات قتل.
، فقد وثقت تقارير هيومن راغتس ووتش عدد القتلي الذي تجاوز 220 وعدد القرى التي دمرت بأكملها وعددها اكثر من 103 قرية، فضلا عن تهجير السكان قصرا من منازلهم والبالغ عددهم 130 ألف نازح، ومن دون أن ننسى سلسة الإغتصابات الجماعية ضد الفتيات القصر والنساء أمام أعين عائلاتهن.