الخرطوم=^المندرة نيوز.^
أعلنت الحكومة الإنتقالية عن حزمة تدابير مشددة لضبط ومراقبة توزيع الوقود والتقصي حول الأسباب الحقيقية التي أدت إستمراى الأزمة والإصطفاف بمحطات التوزيع عبر لجان مختصة تم تكوينها بشأن ملف الوقود،
وعقدت لجنة تقصي الحقائق حول شح الوقود إجتماعاً موسعاً برئاسة المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء وعضوية وزراء الطاقة والنفط والثقافة والإعلام وممثلي وزارة العدل و الامن الاقتصادي و مباحث التموين ولجنة إزالة التمكين.
وقرر اللجنة مراجعة المنظومة الرقابية بجميع المستويات، بجانب التقصي مع الجهات العاملة والمعنية بملف الوقود بمستوياته المختلفة.
وشكلت اللجنة عدة فرق فنية لاستكمال اجراءات التحقق من الاسباب المعرقلة لإنسياب الوقود في كل البلاد.
وتعاني البلاد من أزمة وقود طاحنة خاصة الولايات بينما ولايةالخرطوم تتكدس فيها صفوف المركبات محطات الوقود، وخلقت مشكلة الوقود أزمة حادة في المواصلات خاصة السفرية الأمر الذي أدى لإرتفاع سعر التعرفة مرة أخرى.
ومن المقرر أن تختتم اللجنة اعمالها الاسبوع القادم وتقدم توصياتها لمجلس الوزراء حول الاسباب الحقيقية لاستمرار شح الوقود.
ويذكر ان اللجنة المشار معنية بالتقصي حول الاسباب التي أدت إلى شح الوقود والتأكد من عمل آليات توزيع الوقود بالفعالية المطلوبة، فضلاً عن تقويم وتقييم عمل الجهات المتعاقدة والوقوف على العقبات الإدارية ومنع اي ممارسات مخالفة تجاه الوقود.
