الخرطوم=^المندرة نيوز^
نفذت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة إجراءات قانونية ألقت خلالها القبض على مجموعة من منسوبي النظام المباد، وذلك عقب تنظيم إفطاراً رمضانياً أمس الجمعة بالخرطوم، وكشفت عن مشاركة عدد من ضباط القوات النظامية والعاملين بالخدمة المدنية في الفعالية التي تعد واجهة سياسية للنظام المباد.
ويذكر أن عدد من عناصر النظام المبادنظم إفطاراً جماعياً حاشداً بساحة الحرية أمس الجمعة الـ(٤) رمضان الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢١، وشهدت الإفطار مخاطبات وبرامج تتخللها أناشيد معروفة لديهم.
وأوضحت لجنة التفكيك في بيان أصدرته اليوم تحصلت عليه ^المندرة نيوز ^ أنه من خلال مقاطع فيديو التي نشرها المشاركين في الإفطار المشار إليه عبر السوشيال ميديا، توضح لها أن ذلك الإفطار الرمضاني لم يكن ذو طابع إجتماعي، وإنما واجهة لنشاط سياسي لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول، مما يعد نشاطاً مخالفاً لأحكام المادتين ٤ (١) و (٢) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإسترداد الأموال العامة لسنة ٢٠١٩ تعديل ٢٠٢٠ .
وشرعت لجنة التفكيك فور نشر تلك المقاطع في إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المجموعة المشاركة في هذا العمل المخالف للقانون، وتم بناء عليها تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالقبض على المشاركين، ومن ثم تحركت قوة مشتركة ضمت الشرطة وعدد من منسوبي الأجهزة الأمنية والنظامية الأخرى والتي قامت بمجرد وصولها لمكان تواجد تلك المجموعة بساحة الحرية في انفاذ إجراءات القبض على المشاركين الذين هرب معظمهم من المكان، في ما تم القبض على عدد منهم وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم.
وأضافت خلال تدقيق بيانات عدد من المقبوض عليهم إتضح أن أحدهم ضابط برتبة الرائد في السلاح الطبي، وإثنين من الضباط بجهاز المخابرات العامة بجانب ضابط في الشرطة. تم تسليم أولئك النظاميين للإستخبارات العسكرية والشرطة الأمنية، كما تم القبض على الشخص الذي قام بتصوير الفيديو الخاص بتلك الفعالية وبثه على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي إتضح بأنه موظف بقسم التصوير بقاعة الصداقة.
وأفضت التحريات الأولية والمضبوطات لتحديد هويات العديد من المشاركين الذين لم يتم القبض عليهم، وتوفير معلومات أخرى تتعلق بالجهات المنظمة والداعمة لهذا المنشط. وسيتم ملاحقتهم لإلقاء القبض عليهم وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم جراء مخالفتهم لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإستراد الأموال العامة لسنة ٢٠١٩ تعديل سنة ٢٠٢٠ وقانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب .
