الخرطوم=^المندرة نيوز^

من دفتر مقاربات ومقارنات_ قصاصات: مختارة
التهميش .. و طائرات بدون طيار المسيرااااااتدكتور مهندس/ نجاة الامين عبدالرحمن

حقيقة ان الاستعمار البغيض ذهب الى غير رجعة ، ولكنه ترك لنا بعض من اثاره الخبيثة والسيئة ومنها: سلبيات ادارة قانون المستعمر للمناطق المقفولة وهذه ولدت العزلة التامة من خدمات الدولة الام فى كافة النواحى الاجتماعية ، الاقتصادية ، السياسية ، الثقافية وخير مثال ” جنوب السودان “.. كذلك من اثاره ، قيح وذباب مؤامرته ” فرق تسد” التى قصد منها عدم الاستقرار فى كافة اوجه الحياة الطبيعية ، ورغم عن ذلك تكون المشهد الحقيقى للوطن المستقل الحر ترابا وشعبا ، وتشكلت هياكل وملامح الدولة السودانية واجهزتها المختلفة بكل تفاصيلها ، وبدات خطى و مسيرة الوطن نحو التطور والنهوض و من الطبيعى وبلا شك ان يصطحب التغيير بعض من التباينات فى الرؤى والافكار ولكن للاسف تحولت وتحورت هذه التباينات الى اختلافات حرجة صارت مشاكل وقضايا نمت وترعرت واصبحت من اهم التحديات التى يواجهها الوطن العزيز منها : العنصرية ، خطاب الكراهية ، التنمر ، عدم الولاء ، الاقصاء ، التهميش ، تعفن السلطة”فسادها” ، احزاب سياسية بعضها قديمة متهالكة ومازالت تعيش فى جلباب ابيها ، احزاب حديثة متطرفة اما يمينا او يسارا او اقصاهما او مازالت تحبو او مجهرية ، فشل مزمن فى كيفية حكم الدولة واختيار نظام الحكم المناسب ، اضف لذلك اخطاء تطبيق نظام الفيدرالية المركزية ، كذلك فشل او عدم نجاح تطبيق البيروقراطية ال”Bureaucracy ” كنظام فى العمل والخدمة المدنية العامة والقطاع الخاص ، فما سبق من مشاكل وقضايا للاسف اصبحت مزمنة.. والان يحصد اثارها الضارة ، زراع وصناع وعمال وتجار ومهنين وطلاب وسياسى الوطن العزيز مما ولد عدم الاستقرار فى كافة اوجه الحياة الاجتماعية ، الاقتصادية ، السياسية ، الثقافية ، ومن هذه المشاكل : مفهوم ” التهميش” ولاهميته وسرعة انتشاره بين المجموعات الانسانية “الهشة ” وهو مفهوم ابتدعه بعض المتأثرين به وقصد منه مجموعة من الناس يقطنون منطقة واحدة ويعانون المظالم والحرمان بسبب عدم عدالة وانصاف القائمين على ادارة مركز الخدمات العامة والخاصة ، فى كافة اوجه الحياة ، اى عملية يمنع فيها الافراد والجماعات ، من المشاركة الكاملة فى كافة اوجه الحياة ، وذلك بسبب الفهم الخاطئ وسوء تطبيق السلطة المركزية التى تتركز فى مركز الوطن “العاصمة ” ، و بطء الاجراءات وعدم الاخذ بالتنوع الثقافى والوطنية المفترضة ، مما ادى الى صعوبة فى الحصول على ادنى متطلبات التنمية والتعمير وخاصة فى الخدمات العامة مما ادى الى تفشى مفهوم التهميش وهو من حيث الفعل عملية لا تقبلها المجتمعات المحبة للامن والعدالة والسلام وعدم معالجة هذه العملية بصورة صحيحة ، ستقود الى عدم الاستقرار او ستصير زريعة ك “قميص عثمان” يتزرع بها مدعى السياسة المضللين من الاحزاب النكرة لتحقيق مصالحهم الخاصة لاستمالة واستقطاب “بعض” من الذين يعانون الحرمان والمظالم وقساوة الحياة ، للتصويت لهم فى الانتخابات او استخدامهم ابواق مشروخة لاعلام المتمرد المسلح الضال “مستشاريهم الان ” او” حطب ” لايقاد نار حربهم من البولتارية الراديكليون والغوغاء.. فنتائج اخطاء تطبيق نظام الفيدرالية المركزية المتمثلة فى ، عدم التساوى او المساوة او التفاوت فى التخطيط للتنمية والعمران بين الاقاليم والولايات و بطء اتخاذ القرارات المصيرية كانت من اهم اسباب ميلاد مفهوم الهامش والمهمشين ، وانه بما لايدع مجالا للشك ان تركز السلطة فى مركز الدولة “العاصمة” له سلبيات منها صعوبة الحصول على ادنى متطلبات التنميةو التعمير و الخدمات العامة فشح التنمية وعدم الاعمار يعانى منها اكرر يعانى منها ، كل اهلنا الطيبين بربوع وطننا العزيز وفى كافة اطرافه و مركزه او وسطه “العاصمة”..ولكنها لا يمكن ان تكون زريعة او مبرر لرفع السلاح ضد السلطة او المركز او تكون سبب لتدمير الوطن وقتل الشعب وتنفيذ سياسة ” الارض المحروقة وسيلة للقضاء على الاخضر واليابس او انتهاج مايعرف بى” على وعلى اعدائى او انا او الطوفان..! السؤال الذى يطرح نفسه ماهى رؤية القارئ الكريم ؟ من باب “المشاركة ” لوضع مقترح حلول لمشاكل وقضايا عديدة يعانى منها كثير من السودانيين ، بالتركيز على التهميش الذى تضرر منه الجميع بلا فرز فى هذا الوطن الواسع الممتد المترامى الاطراف ، فهذه مختارات لمقترحات حلول فى اعتقادى انها ستكون الضوء الاخضر” The green light ” للانطلاق نحو التنمية والتعمير نذكر منها : ‘ ادخال نظام الشراكة الجماعية فى برامج التنميةوالاعمار ‘.. ‘ تقليل الظل الادارى وتبسيط الاجراءات ‘.. ‘ اقتراح قرار لمشروعين احدهما قرار ملزم لتنفيذ مبدأ الوطنية كشرط اساسى لتأسيس الاحزاب السياسية والثانى مقترح مشروع سن قانون لمحاسبة اعضاء او نواب البرلمان المنتخب وذلك فى حالة عدم ايفائهم بوعودهم فى احداث التنمية والاعمار فى مناطق او دوائرهم الانتخابية ‘.. ‘ اصلاح عيوب الفيدرالية المركزية و قوانين الحكم المحلى والغاء الادارة الاهلية.. ‘ مقترح لانشاء جهاز للشرطة المجتمعية ‘.. ‘معالجة ازدواجية القرارات بين مستويات الحكم الاتحادي،الولائي ،المحلي ‘.. ‘ الدعوة لاسقاط دولة٥٦ واعادة الباشوات “والخواجات ” لحكم السودان وادارته ‘.. ‘ الاصلاح الادارى وتقليل سلطة المكاتب مع وضع استراتيجية للخدمة المدنية تدعم المعرفة والابداع والاستثمار فى المواطن من خلال حكومةمحفزة ومشجعة للابداع وداعمة له ‘.. ‘ الدعوة لالغاء كل الاحزاب السياسية السودانية الحالية وتشجيع تأسيس اجسام جديدة عن طريقها يتم ممارسة الديمقراطية المناسبة كنظام للحكم.. ‘ مقترح لاشراك القطاع الخاص لحل مشاكل الهامش بدعوة الراسمالية الوطنية للاعمار والتنمية لتأسيس مشاريع استثمارية بمناطق الهامش مع تحفيزهم عن طريق ، تقليل الضرائب ، تخفيض الجمارك ، اعفاء مدخلات الانتاج ، التحفيز المعنوى ،..الخ..’.. ‘ الارتقاء بالاداء الحكومى من خلال رفع كفاءة الموارد البشرية ، لا بتشريدهم واكرر لا بتشريدهم والتقليل من قدرهم و اعمالهم ، ووصفهم بانهم عجزة و”مكنكشين” ويجب ابدالهم بكودار “شابة”سؤال هل الذين سيخلفون العجزة سيبقون شبابا حتى سن المعاش ؟ ” الشكر والعرفان لابائنا وجدودنا الذين خدموا الخدمة المدنية شباب بمؤهلاتهم وكفاءتهم وخبراتهم حتى نالوا معاشتهم المتدنية ‘ “.. ‘معالجة قصور الخدمة المدنية بالتركيز على تطوير وتفعيل سياسات وتشريعات العمل العام والخاص وفق احداث الممارسات العالمية ‘.. ‘ ادخال التقانات الحديثة من تكنولوجية وتحول رقمى للمساعدة فى تطوير العمل والعاملين وبناء الثقة فى نفؤؤس المتلقين الخدمةمن المواطنين فى كافة اجهزة الدولة و الاسراع فى خلق بيئة عمل تنافسية مستدامة تستقطب الكوادر المؤهلة المتخصصة التى تطلبها المؤسسة حسب احتياجها وحسب شروطها فالعلاقة بين المخدم والمستخدم علاقة لائحية “واجبات وحقوق ” ‘.. ‘الحرب ‘.. `مقترح لتأسيس جهاز قومي للرقابة والتفتيش الادارى’ .. ومن باب التجارب الواقعية هذه مقاربة ملخص جدوى اقتصادية نقتبس منها بعض النقاط المضيئة عسى ان تكون طريق لحل مشاكل الهامش والمهمشين ، و المقاربة لمشروعين اولهما حفر بئر”سقيا” لقرية ، والاخر مشروع جلب طائرات بدون طيار “عسكرية” مسيرات استراتيجية لضرب خزان “سد مائى”او محطة لتوليد الكهرباء ، ومن المعلوم بالضرورة ان حساب عوائد المشاريع “ROI”المراد اقامتها تعد من اهم مؤشرات حساب الجدوى الاقتصادية وعادة يتم حسابها بالمقارنة بين الارباح المتوقعة والتكاليف الاجمالية للمشروع فاذا كانت نسبة العائد اكبر من واحد كان المشروع مجديا اقتصاديا ،كذلك نجد ان تحليل فترة استرداد راس المال لها دلالة فاذا كانت دورة راس المال قصيرة ،كان المشروع جاذب للاستثمار ، بالطبع هذا هو المطلوب من اقامة المشاريع ايا كان نوعها ولكن الاهم من ذلك هذه القيمة المضافة المصاحبة لاقامة اى مشروع وهى “الفوائد الاقتصادية ” التى تعود للمنطقة من تنمية ،اعمار ، خدمات ” فحفر بئر سقيا”ماءشرب” لمنطقة ما ، بلا شك له فوائد عديدة للانسان ، والحيوان ، والزرع حيث الحصول على مياه نظيفة ، تحسين المعيشة، واستقرار المواطن وبالتالى انشأ خدمات عامة و بذلك تعم الفائدة للجميع ، حيث ستقام “المدارس ، المراكز الصحية،المراكز الثقافية والانترنت ، مراكز خدمات ورعاية الحيونات ، مراكز خدمات زراعية ، مراكز توزيع وتسويق خدمات عامة “استهلاك -انتاج” ، خدمات الطرق”صيانة ” ، خدمات الكهرباء او الطاقة “الشمسية او الرياح” ، مراكز خدمات السيارات ، خدمات المصارف والبنوك ..الخ ..” ، فهذه كلها فوائد تعود للمواطن ويعم الامن والامان والسلام ، فتزدهر التنمية ويزيد الاعمار ، بعكس تأسيس مشروع لجلب طائرات بدون طيار “عسكرية” مسيرات لمهاجمة ومحاربة سلطة حكومة الدولة المركزيةوتدمير البنية التحتية فهذه من المشاريع الخاسرة وتكلفة تاسيسها وتشغيلها ما هى الا مفسدة للاموال وافساد فى الارض واشاعة الفتن والاقتتال ، فهذه جولة استطلاعية قصيرة لسوق Drone Market تحديدا سوق طائرات بدون طيار “عسكرية” التى تعرف بال “الدرونز او المسيرات ” ومن المعلوم ان عدد الدول المهيمنة على عائدات صادرات سوق المسيرات لايزيد عن خمسة دول فى العالم وهى ” المانيا، الولايات المتحدة، فرنسا ، بريطانيا ، الصين” ، بالاضافة الى شركات ناجحة ومعروفة تعمل فى تصنيع وتسويق المسيرات فمنها” شركة بايكار التركية وهذه تصنع وتسوق طائرات “مسيرات ” بيرقدار TB2 , كذلك شركة D/G/i الصينية ، و شركة اندرويل البريطانية ، والجدير بالذكر ان تكلفة تأسيس منصة لاطلاق طائرات بدون طيار “مسيرة” استراتيجية تفوق تكلفة شراءها ، اما تكلفة شراء مسيرة صغيرة قصيرة المدى “برقيدار – صينية – مهاجر”ايرانية” ” لا تقل عن”٢٠٠” دولار ، اما تكلفة شراء مسيرة استراتيحية لايقل عن “١٠٠٠” دولار وهذه بعيدة المدى وهذه تحتاج لتدريب وخبرة لاطلاقها فتكلفة تشغيل منصتها لا تقل عن “١٥٠٠” دولار ، وعادة هذه المسيرات تمتلكها وتصنعها بعض الدول وبصورة شرعيةووفقا للقوانين الخاصة بتصنيعها وتسويقها والتزاما بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الاسلحة الممنوعة والمحرم استخدامها اوتسويقها دوليا ، وتجدر الاشارة الى ان هنالك جهات اخرى غير شرعية تمارس”تصنيع وتسويق وامتلاك ” هذه المسيرات مثل شبكات الارهاب والاجرام والاتجار “بالاسلحة” غير المشروعة ،التى تقوم بتسويق اوبيع اوتصدير هذه المسيرات العسكرية للمتمردين والعصابات والخارجين عن القانون فى العالم ،لاستخدامها فى الحروب الاقتصادية الطويلة، وهو مايفعله الان الخونة المتمردين بمعاونة حلفاؤهم ومدعى السياسة المضللين المحرضين لتدمير البنية التحتية “سدود المياه-محطات توليد الكهرباء محطات و مخازن الوقود-شبكات الاتصالات -المطارت والموانئ ..الخ..” و تخريب للاقتصاد الوطنى للدولة وابادة للشعب السودانى واشعال هذه الحرب الغوغاء التى دمرت وحطمت وخلفت ، مأسى ، كوارث ، دمار وخراب ، ثكلى ، ارامل ، يتامى معوقين ، لا” تنمية” لا “اعمار” ومن باب التحذير والانذار ، نحذر ثم ننذر ، ان تخريب الاقتصاد الوطنى السودانى وابادة الشعب وانتهاك حقوقه كافة لادنى حق واثارة الحرب والارهاب جرائم ينص عليها القانون الجنائي السودانى١٩٩١م والقانون الدولى والقانون الدولى الانسانى ولفظاعة هذه الجرائم ، نحذر و نغلظ القول : “لو انطبقت السماء على الارض” لن نعفو ولن نسامح حتى يرد لاهلنا الطيبين السودانيين حقوقهم لاصغر ذرة “حق” انتهكت لهم من “خوف ، جوع ونقص ثمرات وزهق للانفس ونهب وسرقة للاموال “الثابتة والمنقولة” ” وننذر واكرر ننذر المجرم المتمردالمسلح المعتدى الباغى وحلفاؤه ومدعى السياسة المحرضين له وهم سواء فى الجرم انه هنالك ثلاثة ايام عصيبة لن تنجوا منها “١`يوم لاتملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله” ، “٢`يوم ساحة الفداء الان حيث معركة الكرامة و انتصارات قوات الشعب المسلحة السودانية ودحر الخائن المتمردالمسلح ” ، “٣`يوم ان تضع الحرب اوزارها وهى بين ” قاب قوسين او ادنى” ، ساعتئذ سنلتقى عند ساحة القضاء للقصاص ورد الحقوق ” .. تسلمى يابلادى .

مايو ٢٠٢٥ م