الخرطوم=^المندرة نيوز^
أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك عن (7) مقترحات لحل الأزمة السودانية وتحقيق الإنتقال للديمقراطية المستدامة، وقال أن قضايا الإقتصاد وتحقيق العدالة وتكوين المجلس التشريعي وتحقيق السلام من أهم أسس معالجات أزمات البلاد.
وشدد حمدوك على ضرورة إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية من أجل الوصول إلى جيش موحد، وأكد ان السودان يحتاج إلى توافق وطني لتحقيق ديمقراطية مستدامة.
وكشف حمدوك خلال طرحه مبادرة حل الأزمة الوطنية والإنتقالي الديمقراطي اليوم بمنبر وكالة السودان للأنباء عن وجود إنقسام وتشظي بين المؤسسات المدنية والعسكرية في السودان، وأكد أن “الهدف من المبادرة هو توحيد الكتلة الوطنية من أجل الإنتقال ، بجانب الإلتزام بتنفيذ السلام الشامل ومعالجة قضايا العدالة.
وأضاف أن الحكومة الإنتقالية تواجهها تحديات كبيرة تقف عائقاً أمام قضايا الانتقال الديمقراطي، وأبان أن الأزمة الاقتصادية وتكملة هياكل الحكم خاصة الجهاز التشريعي والشراكة بين المكونين المدني والعسكري تعتبر أبرز تحديات المرحلة.
وقال حمدوك انه من المهم الالتزام بالتخلص من دولة الحزب لصالح دولة الوطن وتشكيل المجلس التشريعي خلال شهر.
وأشار إلى أن الشراكة السياسية لا تسير في خط مستقيم، وأضاف كنت أنتظر أن تكون الأوليات هي الحفاظ على وحدة السودان، وطرح خطط إقتصادية حقيقية والتركيز على برامج التنمية. ولكن يبدو واضحًا أن ما يهم الطبقة السياسية هو ضمان موقعها على رأس السلطة.
واكد حمدوك ان السودان يحتاج إلى توافق حول برنامج وطني لتحقيق ديمقراطية مستدامة في وطن يتسع للجميع، ولفت إلى ان السؤال الكبير الذي نواجهه هو أن يكون السودان أو لا يكون.
وأكدا أن المبادرة المطروحة تدعو لتوحيد الكتلة الانتقالية في برنامج وطني، بجانب أنها تتضمن المطالبة بإصلاح القطاع الأمني والعسكري والوصول إلى جيش وطني.
