الخرطوم=^المندرة نيوز^
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حزمة ضوابط صارمة لاختيار المعلمين المكلفين بأعمال التصحيح لهذا العام.
ويعكس القرار حرص الوزارة على رفع مستوى الكفاءة المهنية داخل مراكز التصحيح، وتفادي أي ثغرات قد تؤثر على مستقبل آلاف الطلاب.
واشترطت الوزارة أن يكون المعلم المرشح للتصحيح قد مارس تدريس مادة تخصصه في الصف الثالث الثانوي لثلاث سنوات على الأقل، بما يضمن خبرة عملية كافية للتعامل مع الأوراق الامتحانية وفق معايير دقيقة. كما شددت على ضرورة أن يتمتع المصحح بقدرة بدنية ونفسية على تحمل ساعات العمل الطويلة، مع مراعاة الظروف الأسرية والصحية، حيث استثنت المعلمات الحوامل في أشهرهن الأخيرة أو اللواتي لديهن أطفال رُضع، لضمان التفرغ الكامل للمهام.
إلى جانب ذلك، ألزم القرار جميع المرشحين بملء استمارة رسمية داخل مراكز التصحيح، تتضمن إقراراً بالالتزام الكامل باللوائح المنظمة لأعمال الشهادة السودانية. هذا الإجراء يُعد بمثابة عقد مهني يربط المعلم بالمسؤوليات المحددة، ويؤكد على أهمية الانضباط في الجداول الزمنية والالتزام بالمعايير الفنية الموضوعة من قبل الإدارة العامة للامتحانات.
هذه الضوابط الجديدة تأتي في وقت تتزايد فيه المطالب المجتمعية بضمان العدالة في تقييم الطلاب، وتؤكد الوزارة أن الهدف الأساسي هو ترسيخ الثقة في العملية التعليمية، عبر تصحيح أوراق الامتحانات بأعلى درجات المهنية والشفافية.
