الخرطوم=^المندرة نيوز^
اختتمت الاثنين بفندق السلام روتانا ورشة اعتماد خطة اتصالات الطوارئ القومية التي استمرت لمدة يومين تم خلالها تقديم عدد من الأوراق العلميه.

وجاءت في التوصيات ان الهدف من الورشة ليس مجرد إعادة لما ورد في الخطة، وإنما لتنقل الخطة من مرحلة التدشين إلى التطبيق وفق قرارات تنفيذية محددة. فالخطة تقوم على مراحل التخفيف والاستعداد والاستجابة والتعافي، وتحدد أدواراً للحكومة وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد والمشغلين والجهات المعنية بإدارة مخاطر الكوارث.

وجاءت التوصيات للورشة كالاتي :
اعتماد الخطة القومية للاتصالات في حالات الطوارئ كمرجعية وطنية لتنظيم وإدارة اتصالات الطوارئ والكوارث في السودان، والعمل على إدماجها ضمن المنظومة القومية لإدارة مخاطر الكوارث.

تفعيل اللجنة القومية للاتصالات في حالات الطوارئ برئاسة/تنسيق جهاز تنظيم الاتصالات والبريد وعضوية الجهات الحكومية ذات الصلة، ومشغلي الاتصالات، ومقدمي الخدمات، والجهات المعنية بالطاقة والبنية التحتية والطوارئ، مع تحديد واضح للاختصاصات ونقاط الاتصال. وقد نصت الخطة أصلاً على أهمية هذه اللجنة باعتبارها حلقة وصل بين الجهات التي تحتاج إلى خدمات الاتصالات أثناء الكوارث.

إعداد خطة تنفيذية زمنية للخطة القومية تتضمن الإجراءات والمشروعات ذات الأولوية، والجهة المسؤولة عن كل إجراء، والجهات المشاركة، والموارد المطلوبة، ومؤشرات الأداء، على أن تتم متابعة التنفيذ بصورة دورية.

تفعيل مركز قومي او غرفة عمليات لاتصالات الطوارئ تعمل عند حالات الطوارئ والكوارث، وترتبط بالجهات المختصة ومشغلي الاتصالات، مع إمكانية إنشاء مراكز ثابتة أو متنقلة عند الحاجة. وتؤكد الخطة أهمية مراكز القيادة والاتصال والتنسيق لتوفير الاتصالات الحيوية أثناء الاستجابة.

إعداد واعتماد إجراءات تشغيل قياسية موحدة (SOPs) تحدد آليات الاتصال والتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية والمشغلين أثناء الطوارئ، بما في ذلك التسلسل القيادي، ونقاط الاتصال، وآليات التصعيد والاستجابة.

إلزام مشغلي الاتصالات ومقدمي الخدمات بتحديث خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، وتأمين البدائل اللازمة للطاقة والربط والسعات والمحطات المتنقلة والاتصالات الساتلية، مع إجراء اختبارات دورية لمدى جاهزيتها. وتدعو الخطة المشغلين إلى حماية البنية التحتية وتحديث المعدات وإجراء الاختبارات الدورية وتعيين ممثل للطوارئ لدى كل مشغل.

إنشاء وتحديث قاعدة بيانات قومية للبنية التحتية الحرجة للاتصالات تشمل الشبكات الثابتة والمتنقلة، الألياف الضوئية، الربط الدولي، المحطات، مصادر الطاقة، الاتصالات الساتلية والموارد البديلة، وربطها بخرائط المخاطر لتحديد نقاط الضعف والأولويات.

الإسراع في إنشاء منظومة وطنية متكاملة للإنذار المبكر متعدد المخاطر وربطها بشبكات الاتصالات، بما في ذلك الاستفادة من تقنيات البث الخلوي والرسائل ووسائل الإعلام والاتصالات الأخرى، مع ضمان وصول التحذيرات إلى جميع فئات المجتمع.

إعطاء أولوية لاتصالات الجهات المستجيبة للطوارئ، ودراسة توفير منظومة اتصالات موثوقة وقابلة للتشغيل البيني للشرطة والدفاع المدني والصحة والإسعاف والجهات الأخرى، واستكمال الدراسات المتعلقة بخدمات النطاق العريض للحماية العامة والإغاثة في حالات الكوارث (PPDR).

إجراء تمرين قومي دوري لمحاكاة انقطاع أو تعطل شبكات الاتصالات بمشاركة المشغلين والدفاع المدني والجهات الحكومية ذات الصلة، لاختبار الخطة عملياً وقياس زمن الاستجابة وتحديد جوانب القصور. وهذا يتوافق مباشرة مع الإجراء الوارد في الخطة بشأن تنفيذ تدريبات وتمارين دورية لرفع كفاءة فرق الاستجابة واختبار التطبيق الفعلي للخطة.

تكوين فرق فنية للتدخل السريع واستعادة خدمات الاتصالات وتحديد إجراءات واضحة لتسهيل حركتها ووصولها إلى المواقع المتضررة، وتوفير الوقود والطاقة والمعدات وقطع الغيار والترددات والتصاريح اللازمة أثناء حالات الطوارئ.

وضع آلية وطنية للتعاون وتبادل الموارد بين مشغلي الاتصالات أثناء الكوارث، بما يسمح – وفق ضوابط يضعها الجهاز – بتبادل السعات والمواقع والطاقة والبنية التحتية والموارد الفنية عند الضرورة لضمان استمرارية الخدمات.
تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال اتصالات الطوارئ والاستفادة من الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية والإقليمية المختصة، مع استكمال الإجراءات الوطنية المتعلقة بالاتفاقيات ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية تامبيري.

ضمان شمولية اتصالات الطوارئ والإنذار المبكر بحيث تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء والفتيات واللاجئين والمهاجرين والفئات الأكثر احتياجاً، وهو ما تؤكد عليه الخطة بصورة صريحة.

اعتماد مبدأ “إعادة البناء على نحو أفضل” (Build Back Better) عند إعادة تأهيل البنية التحتية للاتصالات المتضررة، بحيث لا تقتصر عملية التعافي على استعادة الوضع السابق، وإنما تحسين مرونة الشبكات وقدرتها على تحمل الكوارث المستقبلية، مع إشراك القطاع الخاص والمشغلين في ذلك.

إنشاء آلية للتقييم بعد كل حالة طوارئ أو تمرين قومي لإعداد تقرير بالدروس المستفادة والإجراءات التصحيحية، وتحديث الخطة بصورة دورية؛ حيث توصي الوثيقة بإعداد تقرير بعد مرحلتي الاستجابة والتعافي وتحديث الخطة كل سنتين إلى ثلاث سنوات.

التوصية الختامية للورشة
توصي الورشة بالانتقال الفوري من مرحلة تدشين الخطة إلى مرحلة التنفيذ، وذلك بإجازة برنامج عمل تنفيذي للخطة القومية للاتصالات في حالات الطوارئ،
تفعيل اللجنة القومية للاتصالات في حالات الطوارئ، وتحديد مسؤوليات الجهات ومؤشرات الأداء والجداول الزمنية، على أن يبدأ التنفيذ بالأولويات العاجلة المتمثلة في غرفة العمليات، وإجراءات التشغيل القياسية، واستمرارية خدمات الاتصالات، ومنظومة الإنذار المبكر،
إجراء أول تمرين قومي لمحاكاة طوارئ الاتصالات.
على جهاز تنظيم الاتصالات والبريد استكمال التشريعات واللوائح اللازمة لانفاذ برامج الخطة.