الخرطوم=^المندرة نيوز^
أكدت الغرفة القومية للمستوردين أنها اتتابع بقلق بالغ الزيادات المتلاحقة في سعر الدولار الجمركي و أخرها زيادته من ٥٦٣١ إلى ٦٥٣٩ جنيها بنسبة زيادة بلغت ١٦٪.
وقال رئيس الغرفة الصادق جلال الدين صالح في تصريحات صحفية اليوم ان زيادة الدولار الجمركي تأتي في وقت حرج يعاني فيه الاقتصاد السوداني من تراجع مستمر و مخيف في قيمة الجنية السوداني و ارتفاع التكاليف المصاحبة لعملية الإستيراد وفي ظل وجود ركود غير مسبوق في الأسواق بسبب تأكل الدخول و تراجع القوة الشرائية للمواطنين بالإضافة إلى أزمات ندرة خانقة في السلع الاستراتيجية غير مبررة ترفع من أسعارها بصورة غير طبيعية.
و أكد صالح أن هذه الزيادة في الدولار الجمركي تضاف إلى تكلفة السلع المستوردة و يتحملها المواطن الذي أصبح يتحمل عبئا معيشيا صعبا بسبب أداء الحكومة الكارثي خصوصا في الفترة من بداية مايو الماضي إلى منتصف نوفمبر ٢٠٢٦ حيث تدهورت قيمة الجنية السوداني من ٤٢٠٠ إلى ١١٨٠٠ جنية مقابل الدولار و سط عجز حكومي غريب أمام المضاربات و بسبب ذلك العجز أصبح المواطن يدفع ثمن تراجع قيمة الجنية مرتين ، مره بفقدان دخله و مدخراته لقيمتها و مره أخرى بإرتفاع أسعار السلع نتيجة الزيادات المتلاحقة في الدولار الجمركي، وتساءل رئيس الغرفة “إلى متى تحمل الحكومة المواطن فاتورة الإخفاق الاقتصادي.
و قال صالح انه منذ ربط الدولار الجمركي بسعر الصرف الرسمي في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ بتوصية و مباركة من البنك الدولي و صندوق النقد الدولى مقرونه بعملية تعديل سعر الصرف الرسمي في ٢١ فبراير ٢٠٢٦ من ٥٥ إلى ٣٧٥ جنيها بهدف السيطرة على سعر الصرف و العمل على استقراره ، شهد الدولار الجمركي تعديلات متكررة بلغت نحو ٢٦ تعديلا ٦ منها خلال ٢٠٢٦ وهو ما يعكس حجم التقلبات و عدم الاستقرار مما يكشف فشل السياسة.
وأكد صالح أن الغرفة تدرك و تتفهم حاجة الحكومة إلى زيادة إيراداتها لمقابلة إلتزاماتها و لكن من المؤكد أن زيادة الدولار الجمركي لا تحقق زيادة فعلية في الإيرادات المحققه خصوصا عند ربطها بسعر الصرف في السوق الموازي، وقال “أن زيادته بهذه الكيفية تؤدي إلى تراجع الإستيراد الرسمي و انكماش النشاط التجاري و ارتفاع التهريب و التجارة غير الرسمية”
وقال رئيس الغرفة القومية للمستوردين انه انطلاقا من مسئوليتنا و حرصنا على استقرار الأسواق و تخفيف المعيشة على المواطن تطالب الغرفة الحكومة بضرورة إعتماد سعر ثابت للدولار الجمركي طوال السنة المالية و ايقاف ربطه بالسعر الرسمي الذي يطارد السوق الموازي و أن يخفض سعره إلى ٥٠٪ من سعر الدولار بإعتباره إجراءا ضروريا لتخفيف تكلفة الإستيراد الرسمي وأشار إلى أنه من المؤكد أن إنقاذ الاقتصاد لا يكون بزيادة تكلفة الحياة على المواطنين و إنما بإتباع سياسات نقدية و مالية تهدف إلى استعادة قوة الجنية السوداني و إستقراره مما ينعكس إيجابا على خفض اسعار السلع و تحسين دخل ومعاش
المواطن.





