تقرير=^المندرة نيوز^
تدور حول الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي علامات استفهام كثيرة، حيث ظل محل اتهامات الرأي العام، ويملك هذا الجهاز أراضيا كثيرة في الخرطوم ومشروعات زراعية، ومستشفيات، ومصانع، وتجري كل هذه الاستثمارات في سرية وكتمان، رغم أن الجهاز الاستثماري يستثمر في أموال المعاشيين، ومن حق الرأي العام، أن يعلم طبيعية هذه الاستثمارات.
ويساهم الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي في أكثر من 13 بنكا سودانيا، وتعتبر أكبر مساهمته في مصرف المزارع ومصرف البلد، وتدور في الأخير قصة في الخفاء الآن تتعلق بأسهم القطاع الخاص للبنك، سنروي في هذا التقرير كل الحكاية والسيناريو الذى يطرح علامات التعجب!!
صورة عن قرب
تبلغ أُسهم القطاع الخاص في مصرف البلد 51.26% من إجمالي نسبة أسهُم المصرف ،وقد تمت في يناير من العام 2021م زيادة رأس مال البنك بمبلغ 500,000,000 جنيه (خمسمائة مليار جنيه) وذلك عن طريق الاكتتاب العام في أسهم البنك حيث تم اكتتاب مصرف البلد استناداً علي المادة 4 (ب) من لائحة المصرف ونصوص قانون الشركات لسنة 2015م و بناءً على توصية من مجلس الإدارة أصدر بموجبها الاجتماع العام فوق العادة للمصرف قراراً بزيادة رأس مال البنك المدفوع بمبلغ 500,000,000 جنيه ومن ثم تحصل المصرف على موافقة بنك السودان المركزي وذلك بموجب نص المادة 22 (1) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م
وقد تم تنفيذ الاكتتاب عن طريق شركة وساطة مالية بعد أن تم اختيارها بموجب قرار من مجلس الإدارة و استناداً لصالحيات شركات الوساطة المالية المنصوص عليها في المادة 18من قانون سلطة تنظيم أسواق المال لسنة 2016م وبإشراف ورقابة سلطة تنظيم أسواق المال بموجب المواد 5-6 من ذات القانون تمت إجراءات الاكتتاب بتوافق تام لنصوص قانون السلطة وتمت إجازة الاكتتاب بموجب قرارات صادرة من مجلس إدارة مصرف البلد وسلطة تنظيم أسواق المال في العام 2021م
مساهمة في ظل سيطرة
كل القرارات الخاصة بزيادة رأس المال صدرت في ظل سيطرة الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي على المصرف بالكامل، حيث كان يمتلك نسبة 91% من أسهم البنك وبناءً على ذلك تمت الزيادة وبموجبها ساهم القطاع الخاص بالمصرف وسدد قيمة الاسهم البالغة 500,000,000 جنيه في العام 2021م بعد اكتمال إجراءات الاكتتاب وإجازته من جميع الجهات المختصة ومجلس إدارة مصرف البلد تم تعديل سجل البنك وإدراج جميع المكتتبين كملاك أسهم في البنك وشاركوا في اتخاذ جميع القرارات الصادرة في الجمعيات العمومية المنعقدة بعد يناير من العام 2021م.
لجنة تحكيم بعد 4 أعوام:
وفي سابقة خطيرة و بعد مرور قرابة الأربعة أعوام من انتهاء إجراءات الاكتتاب علمنا أن السيد/وزير العدل شكل لجنة تحكيم لتحكم بين الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي وسلطة تنظيم أسواق المال بخصوص اكتتاب مصرف البلد المنتهية إجراءاته في يناير من العام 2021م ولعلم القاري الكريم فإن سلطة تنظيم أسواق المال هي الجهة المختصة بموجب القانون في الإشراف والرقابة على إجراءات الاكتتاب في أسهم شركات المساهمة العامة وهي التي تجيز نتيجة الاكتتاب وذلك وفق قانون سلطة تنظيم أسواق المال لسنة 2016م، وأن لجنة التحكيم المشكلة بموجب قرار وزير العدل هي لجنة تختص في حل النزاعات بين أجهزة الدولة وتشكل بموجب صلاحيات وزير العدل المنصوص عليها في قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017م، و لعل ما يثير الدهشة أن وزارة العدل اعتبرت الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي وسلطة تنظيم أسواق المال في درجة قانونية واحدة علي الرغم من أن السلطة جهة رقابية على الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بصفته مساهماً في البنوك التجارية ويعلم القاصي والداني أن الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي منذ أن قرر المساهمة في البنوك التجارية، فقد تنازل عن صفته كجهاز من أجهزة الدولة وأصبح لا يعدوا كونه مساهماً في البنوك مثله ومثل جميع المساهمين الآخرين شركات أو أفراداً وليس له أي أفضلية على المساهمين الآخرين حتي يقارع سلطة تنظيم أسواق المال في قراراتها الرقابية على المصارف كأنه في درجة واحده معها.
