الخرطوم=^المندرة نيوز^
في خطوة تهدف إلى تقليل الازدحام وتحسين كفاءة الإجراءات الإدارية، اعتمدت السفارة السودانية في القاهرة عن اعتماد نظام الحجز الإلكتروني لاستخراج جوازات السفر اعتباراً من الأحد 2 نوفمبر 2025م.

وأعلنت السفارة السودانية بالقاهرة عن بدء تطبيق نظام الحجز الإلكتروني كشرط أساسي لاستخراج جوازات السفر، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025. وأوضحت في بيان رسمي أن على الراغبين في الحصول على الجواز الدخول إلى الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للجوازات والهجرة عبر الرابط الرسمي https://passports.gov.sd، وحجز موعد مسبق قبل التوجه إلى مقر السفارة.

وشددت على ضرورة إرفاق نسخة مطبوعة من الحجز الإلكتروني عند التقديم، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية التي تبدأ من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 4:30 مساءً. ويُعد هذا التحول الرقمي خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط تدفق المراجعين وتسهيل الإجراءات الإدارية في ظل الضغط المتزايد على خدمات السفارة.

وجاء إعلان السفارة بعد موجة من الانتقادات الحادة التي وُجهت إلى المسؤولين في مقرها بحي الدقي وسط العاصمة المصرية القاهرة، بسبب ما وصفه مواطنون سودانيون بـ”سوء الإدارة” في التعامل مع الأعداد الكبيرة من طالبي الخدمة.

وتُعد مصر من أكبر الدول المضيفة للجالية السودانية، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من ستة ملايين سوداني يعيشون في مختلف المدن المصرية. هذا الحجم الكبير من المراجعين فاق قدرة السفارة على الاستيعاب، خاصة في ظل محدودية عدد الموظفين، ما أدى إلى ازدحام يومي في محيط المقر، وتسبب في حالة من الانزعاج للسكان المحليين المجاورين للسفارة، الذين اشتكوا من الفوضى المرورية والضوضاء الناتجة عن الطوابير الطويلة.

ويعاني المواطنون السودانيون من صعوبات متزايدة في الحصول على الخدمات القنصلية داخل مكاتب السفارة، التي باتت عاجزة عن التعامل مع الضغط اليومي، في ظل نقص الكوادر البشرية وعدم وجود نظام إداري فعال.

وتُعد السفارة السودانية في القاهرة الأكبر من حيث عدد المواطنين الذين يلجؤون إليها طلبًا للخدمة، ما يجعلها في مواجهة مستمرة مع تحديات تنظيمية وإدارية. وقد تكررت الانتقادات الموجهة إلى السفير السوداني بالقاهرة، الفريق ركن عماد الدين عدوي، بسبب ما وصفه مراقبون بـ”ضعف الأداء الإداري”، وعدم اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين جودة الخدمات، رغم الوعود المتكررة بإصلاح الوضع الداخلي للسفارة.

من بين أبرز القضايا التي أثارت استياء الجالية السودانية في مصر، ارتفاع رسوم استخراج الجوازات، التي بلغت 8 آلاف جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 650 ألف جنيه سوداني، قبل صدور قرار من رئيس الوزراء السوداني يقضي بتخفيضها. إلا أن هذا القرار لم يُنفذ حتى الآن، ما زاد من حدة الغضب الشعبي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون السودانيون داخل مصر. ويطالب كثيرون بتسريع تطبيق القرار وتوفير آليات دفع إلكترونية مرنة، إلى جانب تحسين بيئة العمل داخل السفارة، بما يضمن كرامة المراجعين ويعكس صورة أكثر احترافية عن مؤسسات الدولة السودانية في الخارج.