الخرطوم=^المندرة نيوز^
نال السودان استقلاله وتكونت الدولة السيادية ، ذات المليون ميل مربع “قبل الانفصال” ، وشعب اصيل مكون من مختلف القبائل العريقة ، ذات الثقافات المتعددة التى ترتبط ببعضها البعض بقاسم مشترك واحد هو “انا السودان” والسؤال ، هل اهداف الاستقلال تحققت ؟ وقبل الاجابة على هذا السؤال لابد من التعرف على بعض من هذه الاهداف ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر : – تدعيم الاستقلال السياسى بالاستقلال الاقتصادى – التنمية الشاملة والمتوازنة – توطين الديمقراطية – تعزيز الوحدة الوطنية – توسيع قاعدة الحريات العامة – التكامل السياسى والاقتصادى مع بلدان الوطن العربي والبلدان الافريقية المجاورة – الخ..، وللامانة والتاريخ ماذكر من اهداف كانت طموحة وهى الامل المنشود للشعب و لصانعى الاستقلال ولكن للاسف بعض من هذه الاهداف لم تتحقق وما تم من انجازات لبعضها كان على مضض ودون التوقع ومما يجدر ذكره و من عميق اعتقادى لا” ظنى ” ان بعض من هذه الاهداف مازالت مكتوبة باجندة اجتماعات لجان اليات تنفيذها انذاك ولم تلقى حظها فى المناقشة والتداول حتى الان ، واما الاخريات الى طئ النسيان “لا وجيع لها ” ، كما نشير الى ان هذه الاهداف لم توضع عبثا فهى وضعت من اجل تحقيق احلام الشعب للتمتع بالحقوق والواجبات التى تكفل له العيش فى رفاهية تدخل عليه البهجة والسرور ، ولكن ليس كل مايتمناه المرء يدركه تاتى الرياح من حيث لا تشتهى السفن ولكن على الرغم من ذلك نجد ان هنالك بعض من هذه الاهداف قد تم انجازها وتحققت ولكن لم تكن بالقدر المطلوب وغير كافية ودون المواصفات والتخطيط ، وفى ايجاز نتناول بعض من اسباب عدم تحقيق هذه الاهداف : فعدم تحقيق هدف تدعيم الاستقلال السياسى بالاستقلال الاقتصادى والذى كان القصد منه التحرر الكامل من براثن الاستعمار البغيض فى كافة اوجه الحياة السياسية والاستفادة من ذلك فى دعم التحرر الاقتصادى وهذا يقصد منه التحرر والانعتاق من كافة قيود واشتراطات سياسات المستعمر الاقتصادية والتى وضعت اساسا لخدمة مصالحه ومشاريعه و التى كان يحسبها البعض انها حميدة ولكنها للاسف كانت غير ذلك فهى تعمل على زيادة الدول الفقيرة ودول العالم الثالث فقرا وبؤسا وشقاءا ، والمشهود له ان هذا الهدف لم تظهر له انجازات واضحة ومقدرة ويرجع ذلك لعدم الاستفادة من فرص فوائد سياسات المستعمر فى التمويل والقروض كذلك عدم التحرر السياسى الكامل من اطماع المستعمر الدخيل ، و ذلك لسببين اولهما :عدم الوعى السياسى لدى بعض الاحزاب و القوى السياسية التى كان ومازال يمثلها “قادة الاحزاب التقليدية وعمداء ونظار الادارات الاهلية ” ، ثانيهما : قلة ونقص المعارف والخبرات فى مجالات الزراعة بشقيها “النباتى – الحيوانى ” والاقتصاد والتخطيط والتخطيط الاستراتيجى “انذاك ” ومن ابواب الشكر والتقدير لجدودنا زمان الذين كان لهم سبق الركب فى نيل السودان استقلاله والذين بعضهم رفع شعار “تحرير لا تعمير” نقول لهم شكرا لسعيكم ولكن استدراكا نرفع اليوم شعار ابنائنا شباب اليوم وجيل الغد و المستقبل “معا لنبنيهوا” ، كرامة وعزة ، تحرير وتعمير ، كذلك من اسباب عدم تحقيق بعض اهدف الاستقلال هو عدم تحقيق اهداف التنمية الشاملة والمتوازنة والتى كان يحسبها الظمان ماء ، ولكنها كانت سراااب ! ويرجع ذلك الى : -عدم تنفيذ الحكومات المتعاقبة سياساتها الاقتصادية التى تعزز النمو الاقتصادى كالحد من البطالة بخلق فرص للعمل ، والحد من التفاوت فى الدخل ، بالاضافة الى عدم وجود تخطيط وخطط اقتصادية واستراتيجيات مفصلة “رؤية-رسالة-هدف -غاية -قيم ” لتقود الى برامج لها بداية ونهاية لمشاريع تنموية شاملة ومستديمة ومتوازنة يستفاد منها فى كافة اوجه الحياة ، اضف كذلك سؤ فهم البيروقراطية وادارتها و اخطأ تطبيقات مركزية السلطة والحكم و عدم اصطحاب اليات تنفيذ متطلبات التنمية من تقانات وتطوير ادارى و نقص وغياب المعلومات والبيانات ذات الصلة ببرامج التنمية ، والشاهد مازالت مصادر ومرجعيات جمهورية السودان “الاحصاء ” تفند مشاريع المستعمر المنتهية الصلاحية والمنقضى عمرها الافتراضى ويفتخر بها من زمان وحتى الان ، لا زيادة لا نقصان ، مثالا لاحصرا لهذه الانجازات : – “انشاء سبعة كبارى بالخرطوم منها خمسة آيلة للسقوط – خمسة خزانات لا تروى ماحولها من ترع وحواشات ، ولكن ” لكهربة” العاصمة الخرطوم – مشاريع الزراعة التقليدية لتوطين الاهالى ” الاعاشة والقاش والجنيد والزيداب ” – شارع مدنى فقط – مدرسة غردون ” جامعة الخرطوم ” فقط – مدارس عليا “بعدد اصابع اليد ” خور طقت ووادى سيدنا وحنتوب للبنين – والخرطوم الثانوية وبحرى وام درمان للبنات – خور عمر والدقير – محالج القطن بمارنجان و بركات – شبكة خطوط سكة حديد السودان للابد لازياة لا نقصان – مصنع البان بابانوسة – وصناعات الورش الخفيفة للنجارة والصفيح والثلج والدقيق – ٤.٥مليون راس من الانعام “ابقار ، اغنام ، ماعز ، ابل ” – حديقة حيوان راس مالها “زرافة وفيل وعصفورين ” – جبل “دهب” متنازع فيه وعليه – ابار بترول معطلة واخرى ناضبة وبئر واحدة مشيدة ومائة برميل – نيلين ابيض وازرق وثالثهما نهر النيل ” هكذا اختزل مفهوم التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة ، مما ادى ذلك الى تفشى ظاهرة ما يعرف بالتهميش ، الذى بسببه يتجرع الشعب السودانى مرارته اسئ ،كأبة ، بؤس ، فقر ، احتراب ، تشظى ، انقسام ، وحكومات منفى وتأسيس ، وهلمجرا..، اما عن اسباب عدم انجاز هدف توطين الديمقراطية وللتذكير والذكرى ان الذكرى تنفع المؤمنين كلمة توطين تحمل فى طئتها العديد من المعانى والمقاصد والاصطلاحات ولكن المقصود منها وعندما تتصل بالديمقراطية هو تهئية هذه اى مواكبة او اقلمة الديمقراطية وتحويلها الى نظام سياسى وطنى “غير مستورد ” اى تحويل الديمقراطية “Demo-cracy” من نظام سياسى مستورد الى ممارسة تناسب السياق الثقافى والاجتماعى للدولة او السودان كدولة ذات سيادة وشعب اصيل متعدد الثقافات والاعراق فهدف توطين الديمقراطية الشاهد والمشهود له لم يحظى بالفهم المقصود منه لدى كثير من النخب السياسية لتعدد معتقدات الاحزاب والقوى السياسة الاخرى فى انواع واشكال الديمقراطيات المختلفة فمنهم من يؤمن بالديمقراطية المباشرة وبعضهم من يؤمن بالديمقراطية الليبرالية او اخرى ، وهكذا مما ادى الى تعدد مدلولات اليات الديمقراطية من حيث التعريف العام والمشترك فمنهم من يميل الى الاخذ بمدلول الديمقراطية التى تكون الياتها المساواة والعدالة او الاشتراكية ، وهكذا كما بعضهم يميل لتشبيهها بالطائر لها جناحين هما الحرية والاشتراكية او الشورى وهذه الاخيرة احيانا تفيد “الافتاء” وهذا كالبرلمان ، كذلك احيانا اخرى تفيد ” الامر” وما يشهد او “تشهدون” هم اعضاء البرلمان وهكذا ، والشاهد ان تعدد الاخذ بهذه المدلولات كان له اثر فى عدم استيعاب بعضهم لمفهوم توطين الديمقراطية لاختلاف مشاربها المعرفية مما ادى الى عدم تحقيق المرجو منها و من انجازات ، السبب الذى ادى لطرح هذا السؤال المهم ماسبب فشل الحكومات الوطنية ، المدنية والعسكرية المتعاقبة ؟ حقيقة فشل الحكومات الوطنية والمدنية المتعاقبة ، يمكن ارجاعه الى عدة اسباب منها ،اولا: عدم تحقيق بعض من اهداف نيل الاستقلال السالفة الذكر . ثانيا: تقليدية بعض الاحزاب “نهجا ومنهاجا ” – وعدم وجود نظام اساسى لها – معظم قادة هذه الاحزاب لايؤمنون بالتغيير ويظلون متمسكون بقيادتهم للحزب “منذ نعومة اظافرهم حتى شيخوختهم “الى اجل غير مسمى – تبنى بعض الاحزاب العصبية الحزبية والاقصاء وحب السلطة ، بصورة صارخة وهذا له دور فى اضعاف روح الوطنية لصالح الحزبية الضيقة – خلافات بعض الاحزاب التقدمية او الماركسية “اليسار” وبعض الاحزاب ذات النزعة الراديكالية مع الاحزاب الاخرى التى لا تؤمن بالتغيير الجذرى ، والجدير بالذكر ان هذه الاحزاب الراديكالية من اهدافها الالتزام ببرامج التغيير الجذرى الاجتماعى والاقتصادى وايمانها بان التحرير لايتم بانتهاء تقويض نظام الحكم او المؤسسة الحاكمة وانما بالبناء الاقتصادى والاجتماعى وهذه الصياغات الملزمة من الاحزاب الراديكالية لها دور فى ظهور الخلافات وفتح ابواب الجدليات العقيمة ، مع الاحزاب الاخرى التى لاتؤمن بالتغيير الجذرى ، والسؤال الصعب ” فراااق الحبائب ” ، هل الاحزاب التقدمية والاحزاب الراديكالية والاحزاب الطائفية او المذهبية او العقائدية لها دور فى عدم تحقيق اهداف الاستقلال ؟ قبل الاجابة على هذا السؤال ومن باب المختصر المفيد نشير الى مفهوم الراديكالية الذى يعنى التغيير الجذرى وهى تتكون من مجموعات سياسية ملتزمة ببرامج للتغيير الاجتماعى والاقتصادى خاصة التى اهملتها الاحزاب الاخرى ، فهذه الاحزاب الراديكالية تؤمن بان التحرير لا ينتهى بتقويض نظام الحكم او المؤسسة الحاكمة فقط وانما بالبناء الاقتصادى والاجتماعى ومن اهم الاحزاب التى لها نزعة راديكالية مثالا لاحصرا حركة التحرير الوطنى “حستو – حدتو ” – حزب الاشقاء – واجهة مؤتمر الشباب ، وعلى ذكر حزب الاشقاء نذكر كذلك الحزب الوطنى الاتحادى وهذه من الاحزاب الاتحادية التى اصابتها حمى التغيير الجذرى ، وبهذا نجد ان غالبية الاحزاب الاتحادية كانت فى داخلها تيارات راديكالية حيث بعض اعضاءها يؤمنون بالتغيير الجذرى وللامانة والتاريخ ومن باب مبدأ ” هذه وجهة نظري فلك النقد البنأ ولى القبول الحسن دون زعل ” وللاجابة على السؤال السابق ومن وحهة نظرى ان بعض الاحزاب سواء كانت ذات النزعة التقدمية “اليسارية ” او الراديكالية للاحزاب او الطائفية او العقدية “اليمينية” او الاخرى ، لها دور ودور فعال فى عدم تحقيق اهداف الاستقلال وحرمان الشعب من التمتع بانجازات هذه الاهداف والشاهد والمشهود له ان كل الحكومات المتعاقبة على السودان كانت فترات حكمها قصيرة و يرجع ذلك لاسباب عديدة منها الخلافات الجدلية لبعض الاحزاب بخصوص “السلطة وكيفية الحكم ” و التركيز فى من يحكم دون الاهتمام بكيفية الحكم وادارته ، الاستقطاب السياسى الحاد ، بين احزاب الحكومة واحزاب المعارضة المحاصصة والاقصاء الممنهج الاستقواء بالمجتمع الدولى ضد ايدولجية محددة لصالح الحزبية الضيقة ، فهذه المساهمات السالبة لبعض للاحزاب بمختلف مسمياتها كان لها الاثر فى عدم تحقيق بعض الاهداف المرجوة من نيل الاستقلال ودون شك كان لذلك مردود سالب فى العملية السياسية باكملها ، وعامل مساعد لفشل الحكومات بمختلف مسمياتها و من المعلوم بالضرورة ان الاحزاب هى احد وسائل ممارسة الديمقراطية وهى الوسيلةالوحيدة التى تمثل حلقة الوصل بين الدولة والشعب و التى عبرها يتم ممارسة مختلف انواع الديمقراطيات فى العملية الانتخابية “النزيهة والعادلة” فاى اختلال فى شكل او جوهر هذه الوسيلة الانتخابية ” الاحزاب” يعتبر خلل بينيوى خطير يهدد الثقة بين الناخب والمنتخب ويعتبر هذا الخلل من العوامل المساعدة لفشل تحقيق الاهداف وفشل الحكومات ، والسؤال التاريخى هل من سبيل للخروج من صراع السلطة والثروة ؟ وللاجابة على هذا السؤال لابد من اصطحاب بعض المفاهيم والمحددات التى لها صلة بصراع السلطة والثروة فالصراع كمفهوم هو تصور طرفان او اكثر تعارض الاهداف لذلك يسعى كل منهما لاضعاف الاخر للوصول للهدف ومن المعلوم بالضرورة ان الصراع الدولى يعكس حالة من تعارض المصالح ولكن من الناحية السياسية يشير الى الحروب ومن بعض اسباب الصراعات مثلا الصراع السياسى وهذا عادة ينشأ فى ظل صناعة الفتن ومن المعلوم ان احتدام الصراع عادة يقود الى صراع كارثى بدوره يؤدى الى حروب وخراب وللتذكير نذكر صراعات السودان صراع الجنوب دارفور ، الشرق وهذه كانت اثارها مؤلمة وقاسية كانقسام دولة السودان الواحد لدولتين مرهقتين اقتصاديا وفاشلات سياسيين ودبلوماسيين – ميلاد وتولد احزاب ضعيفة ونكرة – تبلد وانسداد افق سياسى مزمن – جيوش من الخريجين المؤهلين العطالة المحبطين – خدمة مدنية مسيسة ومترهلة – احقاد مزعجة وخطاب كراهية – وازمات تولد ازمات وصراعات تتناسل و تتكاثر هوائيا ولا هوائيا الى ان وصلت البلاد الى هذه الحرب المدمرة ، كما يجدر الاشارة الى ان علاقة السلطة بالثروة تكمن فى عدة انشطة لها ادوار مختلفة ، نذكر منها ثلاثة ادوار “غير حميدة” اولها: – فشل ادارة النزاعات وهذه فشلها عادة يقود الى انهيار دولة القانون والتوجه نحو الصراعات المسلحة او القبلية وبلاشك ان الاحزاب والقوى السياسية لها دور فى هذا الفشل – ثانيهما : تحالف طرفا السلطة والثروة وهذا بالطبع يؤدى الى زيادة الاغنياء ثراء والفقراء فقرا وبالتالى تتدهور الخدمات وتصبح البئية السياسية غير مستقرة كما هو الحادث الان بالسودان – ثالثهما : السلطة اداة للثروة ، حيث يستخدم رجال الاعمال والنخب لتمويل الحملات السياسية شراء الولاءات والتأثير على صناعة القرار مما يضمن للاحزاب فى استمرار هيمنتهم ، امافيما يخص الصراع بين السلطة والثروة فهو صراع ذو علاقة تبادلية وثيقة حيث يستخدم “السياسة – العسكرية” كاداة للاستحواذ على الثروة “المال -الموارد ” بينما تستخدم الثروة لتعزيز النفوذ وضمان البقاء فى السلطة مما يخلق تحالفا يولد صراعات مستمرة يؤدى هذا التحالف غالبا الى تمركز الموارد فى ايادى النخب وبالتالى اضعاف مؤسسات الدولة ، وتعميق الفوارق الطبيعية والنزاعات ولكن لابد من وجود سبيل للخروج من هذه الدائرة المقلقة و المغلقة ، فلم يخلق “داءا الا وجد له دواءا ” فمن خلال معرفة العلاقة بين السلطة والثروة ومحددات ادوارها وللاجابة على السؤال السابق دون تردد بالطبع توجد عدة سبل للخروج من هذا الصراع منها وابغضها الحل فى “البل” ، وانجحها وانجعها الحل “المر” واخذ جرعتان لا ثالث لهما ، الجرعة الاولى : تؤخذ بالوريد “السلم” لا العضل ” السلاح” ولان السلطة للشعب تقسم بينه بالعدالة والنزاهة عبر دواء الديمقراطية ” صندوق الاختراع ” مع توخى الحذر من نمو وتفشى العلاقات غير الحميدة بين السلطة والثروة و ادوارها الثلاثة سالفة الذكر ، هلااا فهمت ! – الجرعة الثانية : تقسيم السودان الى اربعة اقاليم “شمالى-جنوبى-شرقى-غربى ” لكل اقليم حاكم منتخب ، مع استبعاد القبلية مع توفرالحماية والمحافظة على الثروات والموارد فى الاقليم فهذه الاخيرة هبة الله للاقليم يتمتع به كافة ابناءو شعب الاقليم وفق ضوابط وقيود ينص عليها الدستور فى مايخص حقوق وواجبات المواطنة والاقامة والقاسم المشترك هو “انا السودان” ، مع الاخذ فى الاعتبار تقسيمات الجغرافية وتوزيعها للموارد والثروات بالاقليم كالنفط المعادن والزراعة بشقيها النباتى والحيوانى وخلافها ، وهذه تكون من ضمن ميزانية الحكومة المركزية مع مراعاة ماتنص عليه مواد وبنود وفقرات قانون الحكم المحلى فى مايخص نظام الفيدرالية وتطبيقاتها ومن المعلوم بالضرورة ان موارد وثروات السودان كلها للشعب بالتساوى تقسم وتوزع حسب ما يجود به الاقليم من موارد وثروات وحسب ماتنفذه السياسات الاقتصادية للحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى ، من خلال ادارة الثروات “نفط -ذهب..الخ..، ” ومن خلال ادارة العائدات لاحداث توازنا تنمويا دون تميز فى كافة انحاء البلاد وهذا هو المقياس الرئيسى فى ضمان توزيع العائدات ويضمن حصة عادلة للاقاليم والولايات وهذه تنظمها الموازنة العامة وهى حق “للحكومة المركزية” وحسب ماتنص عليه قوانين الحكم المحلى الرشيدة فى تقسيم الاقاليم والولايات والمحليات و اتاحة الفرص لكل الشعب بالتمتع بخيرات الوطن من موارد وثروات لاجيال اليوم وللاجيال القادمة ، تسلمى يابلادى .
،،،

من دفتر مقاربات ومقارنات

قصاصات: من ارشيف الحركات الراديكالية والتقدمية للاحزاب السودانية
هل من سبيل للخروج من صراع السلطة والثروة ؟!
————————–
دكتور مهندس/ نجاة الامين عبدالرحمن..
مايو ٢٠٢٦م