الخرطوم=^المندرة نيوز^
أعلن البنك الدولي تخصيص حزمة تمويل جديدة للسودان بقيمة 176 مليون دولار، في خطوة تستهدف دعم برامج الحماية الاجتماعية، واستئناف مشروعات الطاقة النظيفة المرتبطة بالقطاعات الزراعية والإنتاجية، ضمن جهود تعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية.
وتتضمن الحزمة التمويلية 100 مليون دولار لدعم المرحلة الجديدة من برنامج شبكة الأمان الإنتاجية، إلى جانب 76 مليون دولار مخصصة لاستئناف تمويل مشروعات الطاقة النظيفة الموجهة للقطاعين الزراعي والإنتاجي، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتقليل تكاليف التشغيل وتشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة.
وجاء الإعلان خلال اجتماع عقد في مدينة بورتسودان بين وزير الدولة بوزارة المالية، محمد نور عبد الدائم، ووفد البنك الدولي برئاسة المدير القطري للسودان وإريتريا وجنوب السودان وإثيوبيا، يوشيرو، بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” وبرنامج الأغذية العالمي.
وناقش الاجتماع سير تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية الخاص بتقديم الدعم النقدي للأسر الفقيرة، والذي تنفذه اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي في ولايات شرق السودان، حيث تناول اللقاء مستوى الإنجاز والتحديات التي تواجه المشروع والآليات المقترحة لمعالجتها.
وأكد وزير الدولة بوزارة المالية أهمية تطوير التعاون بين الحكومة السودانية والبنك الدولي، مشيرًا إلى الاتفاق على إنشاء نقاط اتصال مع وزارتي التربية والتعليم والزراعة، بهدف متابعة تنفيذ برامج دعم التعليم ومشروعات الطاقة النظيفة الزراعية وتعزيز كفاءة تنفيذها.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات التنموية ذات الأولوية، من بينها تحسين خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، وتطوير قطاع التعليم، وتعزيز الشمول المالي، ودعم الشباب عبر المشروعات الصغيرة، إضافة إلى بناء القدرات وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وأوضح البنك الدولي أن برامج الدعم الاجتماعي التي نُفذت بالتعاون مع اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي تمكنت من إيصال 76 مليون دولار كمساعدات نقدية مباشرة للأسر الأكثر احتياجًا، بهدف تخفيف التداعيات الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن الأزمة.
وأكدت بعثة البنك الدولي استمرار التزامها بمساندة السودان عبر توسيع برامج التعليم والصحة، وإعادة إطلاق مشروعات الطاقة النظيفة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في مرحلة إعادة الإعمار من خلال المؤسسة الدولية للتمويل (IFC).
ويأتي التمويل الجديد في ظل مساعي السودان لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتوفير الموارد اللازمة لدعم التعافي الاقتصادي، وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، بما يساعد المجتمعات المتضررة على استعادة نشاطها الاقتصادي.
