المندرة نيوز

مالك دنقلا يكتب: من تطوير البنية التحتية إلى بناء الشراكات الاستراتيجية (4)

الخرطوم=^المندرة نيوز^
تناولنا في الأجزاء الثلاثة السابقة من هذه القراءة أبرز القضايا التي طرحها المؤتمر السنوي للاتحاد العالمي للبناء (CICA 2026)، الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس في الرابع من نوفمبر 2026، تحت عنوان «بناء ما يهم: مواءمة الطموحات التنموية مع خبرات صناعة التشييد»، وما شهده من مشاركة إسلامية وعربية وأفريقية متميزة، ورؤى تتعلق بتطوير البنية التحتية الاجتماعية، وتحسين أنظمة المشتريات والتعاقد، وتطوير أدوات التمويل، وإعداد المشروعات القابلة للتنفيذ.
ونستكمل في هذا الجزء الأخير مناقشة عدد من القضايا التي تمثل أهمية استراتيجية لمستقبل صناعة المقاولات، وفي مقدمتها تطوير قطاعات المياه والطاقة، والنقل والربط بين المدن والمناطق، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا، وصولاً إلى تحديد ملامح الدور الذي يمكن أن تضطلع به اتحادات المقاولين في تحويل مخرجات المؤتمر إلى مبادرات وبرامج عمل مشتركة.

المياه والطاقة.. نحو بنية تحتية أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التغيرات المناخية

تمثل المياه والطاقة ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ترتبط بهما بصورة مباشرة قدرة المجتمعات على توفير الخدمات الأساسية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير الأنشطة الصناعية والزراعية، وتحسين مستويات المعيشة.
وتكتسب المناقشات التي تناولها المؤتمر بشأن هذين القطاعين أهمية خاصة بالنسبة للدول الإسلامية والعربية والأفريقية، التي يواجه العديد منها تحديات متزايدة تتعلق بندرة المياه، وارتفاع الطلب على الطاقة، وتراجع كفاءة بعض مرافق البنية التحتية القائمة، فضلاً عن تداعيات التغيرات المناخية.
ولا تقتصر مواجهة هذه التحديات على إنشاء المزيد من محطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه ومعالجتها، وإنما تتطلب تطوير منظومة متكاملة تشمل تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الفاقد، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وإعادة تأهيل المنشآت القائمة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة هذه المرافق وتشغيلها، ففي قطاع المياه، تبرز أهمية التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، وتطوير شبكات المياه الذكية، وتحسين كفاءة أنظمة الري، واستخدام تقنيات الكشف المبكر عن التسربات، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.
أما في قطاع الطاقة، فإن التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير شبكات الكهرباء، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني والمنشآت، يمثل فرصاً واسعة أمام شركات المقاولات للمشاركة في تنفيذ مشروعات ذات أثر اقتصادي وبيئي طويل الأجل، ومن الضروري أن تستند هذه المشروعات إلى دراسات متكاملة تأخذ في الاعتبار تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة، والقدرة على تحمل التكلفة، ومدى ملاءمة التكنولوجيا المستخدمة للظروف المحلية، وإمكانات توفير قطع الغيار والمهارات الفنية اللازمة لتشغيلها.
وتبرز هنا أهمية تطوير قدرات شركات المقاولات المحلية والإقليمية، بحيث لا يقتصر دورها على تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية، وإنما يمتد إلى المشاركة في تصميم الحلول المتكاملة، وتنفيذ الأنظمة المتخصصة، وتشغيل المنشآت وصيانتها.
كما أن تطوير مشروعات المياه والطاقة يمثل مجالاً واعداً لتعزيز التعاون بين شركات المقاولات والمؤسسات التمويلية ومراكز البحث والتطوير، وتوطين التكنولوجيا، وبناء القدرات الصناعية والمهنية في الدول النامية.

النقل والربط بين المدن والمناطق.. البنية التحتية باعتبارها أداة للتكامل الاقتصادي والاجتماعي

حظيت قضية التنقل والربط بين المدن والمناطق باهتمام خاص خلال المؤتمر، حيث تناولت إحدى جلساته هذا الموضوع، وأدارها السفير حاتم تاج الدين، الأمين العام للاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي الإنشاءات (AFCCA)،
وتنبع أهمية هذا المحور من أن شبكات النقل لا تمثل مجرد منشآت هندسية تسهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع، وإنما تشكل أحد أهم العوامل المؤثرة في توزيع النشاط الاقتصادي، وتوسيع فرص الاستثمار، وتحقيق التكامل بين المناطق والدول،
فكلما تحسنت شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ ووسائل النقل الجماعي، ازدادت قدرة المجتمعات على الوصول إلى الأسواق وفرص العمل والخدمات الصحية والتعليمية، وانخفضت تكاليف نقل السلع والمنتجات، وتعززت القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية،
وتكتسب هذه القضية أهمية مضاعفة في القارة الأفريقية، حيث لا تزال بعض المناطق تواجه تحديات تتعلق بضعف الربط بين مراكز الإنتاج والأسواق، وارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ومحدودية شبكات البنية التحتية العابرة للحدود، ومن هذا المنطلق، فإن تطوير الممرات الاقتصادية الإقليمية، وشبكات الطرق والسكك الحديدية العابرة للحدود، والموانئ والمراكز اللوجستية، يمكن أن يمثل أداة مهمة لدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي، وتعزيز التجارة البينية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
كما أن تطوير وسائل النقل الحضري المستدام، وتحسين الربط بين المدن والمناطق الريفية، يمثلان عنصرين أساسيين في تحقيق تنمية أكثر توازناً، والحد من التركز السكاني والاقتصادي في المدن الكبرى،
غير أن نجاح هذه المشروعات يتطلب تجاوز النظرة التقليدية التي تركز على إنشاء الطرق والجسور والمنشآت بصورة منفصلة، والانتقال إلى التخطيط المتكامل لشبكات النقل، وربطها بخطط التنمية العمرانية والصناعية والزراعية والتجارية،
كما يتطلب تطوير آليات التعاون بين الحكومات والمؤسسات التمويلية وشركات المقاولات، خاصة في المشروعات العابرة للحدود التي تحتاج إلى تنسيق تشريعي وتنظيمي ومالي وفني بين أكثر من دولة.
ويمكن لاتحادات المقاولين الإسلامية والعربية والأفريقية أن تؤدي دوراً مهماً في هذا المجال، من خلال تشجيع التحالفات بين الشركات، وتبادل الخبرات، وتوفير المعلومات عن المشروعات الإقليمية، وتطوير قدرات المقاولين على المشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى.

الحوكمة والشفافية.. من الالتزام بالإجراءات إلى تحقيق القيمة التنموية

تمثل الحوكمة والشفافية والنزاهة عناصر أساسية لضمان نجاح مشروعات البنية التحتية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات التمويلية والمقاولين في بيئة الأعمال. وفي هذا السياق، تناول المؤتمر قضايا النزاهة والشفافية، بمشاركة السيد جون هوكينز (John Hawkins)، مدير البرامج بمبادرة الشفافية في البنية التحتية (CoST – Infrastructure Transparency Initiative)، التي تهتم بتطوير الحوكمة وتعزيز الشفافية في مشروعات البنية التحتية، وتكتسب هذه القضايا أهمية خاصة في ضوء ارتفاع حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وما قد تواجهه هذه المشروعات من مخاطر تتعلق بتجاوز التكاليف، وتأخر التنفيذ، وضعف جودة الإعداد، وعدم وضوح المسؤوليات التعاقدية.
ولا ينبغي أن يقتصر مفهوم الشفافية على مرحلة طرح المناقصات واختيار المقاولين، وإنما يجب أن يمتد إلى مختلف مراحل دورة حياة المشروع، بدءاً من تحديد الاحتياجات واختيار المشروعات، وإعداد دراسات الجدوى، وتحديد مصادر التمويل، مروراً بالتعاقد والتنفيذ، ووصولاً إلى التشغيل وتقييم النتائج، كما أن توفير المعلومات المتعلقة بالمشروعات، وإتاحة البيانات اللازمة للمنافسة العادلة، ووضوح معايير التأهيل والتقييم، تمثل عوامل مهمة لتحسين كفاءة المشتريات وتعزيز ثقة الشركات في الأسواق.
وتتقاطع هذه الرؤية مع المبادرة التي عرضتها مجموعة البنك الدولي خلال المؤتمر بشأن إنشاء منظمة دولية للمشتريات، والتي سبق تناولها في الجزء الثاني من هذه القراءة، ومن منظور شركات المقاولات، فإن تعزيز الحوكمة يتطلب أيضاً توفير بيئة تعاقدية عادلة ومتوازنة، تتسم بوضوح الحقوق والالتزامات، والتوزيع العادل للمخاطر، وانتظام صرف المستحقات، ووجود آليات فعالة لتسوية النزاعات، فالنزاهة والشفافية لا ينبغي أن تكونا مسؤولية المقاول وحده، وإنما مسؤولية مشتركة تشمل الجهات المالكة والممولين والاستشاريين والمقاولين وسائر الأطراف المشاركة في المشروع، كما أن تطوير أنظمة المشتريات الإلكترونية، واستخدام المنصات الرقمية في متابعة المشروعات، وتوثيق القرارات والتغييرات التعاقدية، يمكن أن يسهم في الحد من النزاعات، وتحسين الرقابة، ورفع كفاءة الإنفاق، ومن المهم أن تعمل اتحادات المقاولين على نشر ثقافة النزاهة والامتثال داخل الشركات الأعضاء، والمساهمة في تطوير الأدلة المهنية ومدونات السلوك، وتعزيز الحوار مع الحكومات والمؤسسات التمويلية بشأن تحسين بيئة التعاقد والمشتريات.

الابتكار والتكنولوجيا.. من تطوير أدوات التنفيذ إلى إعادة صياغة صناعة المقاولات

كان الابتكار أحد المحاور البارزة في مؤتمر الاتحاد العالمي للبناء 2026، حيث شهد المؤتمر تنظيم فعاليات خاصة بالابتكار، وعرض عدد من الحلول التي طورتها شركات متخصصة وناشئة في مجال تكنولوجيا التشييد (ConTech)، كما برز دور مجموعة العمل المعنية بالبناء 5.0 (Construction 5.0) بالاتحاد العالمي للبناء، برئاسة السيدة ديميت دميرير (Demet Demirer)، في تعزيز الاهتمام بالابتكار والتحول المؤسسي والتكنولوجي في الصناعة، وشملت الحلول المعروضة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشروعات وتحسين التصميمات الإنشائية، واستخدام الطائرات المسيرة والمعدات الذكية في مراقبة مواقع العمل، وتطوير أنظمة السلامة المهنية، وإنتاج مواد بناء مستدامة، وتحسين كفاءة الطاقة في المباني.
ومن بين التجارب التي تضمنها معرض الابتكار، الحلول التي قدمتها شركات ATOM وSkyline Cockpit وSharing Worker في مجالات مراقبة مواقع الإنشاء وتحسين كفاءة المعدات والسلامة المهنية، إلى جانب حلول Trase وCrane Technology في إدارة المشروعات وتوثيق الأعمال ومتابعة الإجراءات التعاقدية، كما تضمنت المشاركات حلولاً قدمتها شركات Structure Pal وAbrigA وAvenas وConsApp في مجالات تحسين التصميمات الإنشائية، وتطوير مواد العزل المستدامة، واستخدام تقنيات النانو، ورفع كفاءة أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف،
وتعكس هذه التجارب تحولاً مهماً في طبيعة صناعة المقاولات،حيث أصبحت التكنولوجيا عنصراً مؤثراً في القدرة التنافسية للشركات، وفي تحسين الإنتاجية والجودة والسلامة والاستدامة.
واستكملت فعاليات المؤتمر في الخامس من نوفمبر بزيارة فنية إلى مركز Scale One التابع لشركة Bouygues Construction، أتاحت للمشاركين فرصة الاطلاع على تجربة عملية في الربط بين البحث والتطوير والابتكار والتطبيقات الميدانية في صناعة البناء، غير أن التحدي الحقيقي بالنسبة لشركات المقاولات في الدول الإسلامية والعربية والأفريقية لا يتمثل في التعرف على هذه التقنيات فحسب، وإنما في القدرة على استيعابها وتوطينها وتكييفها مع احتياجات الأسواق المحلية وإمكانات الشركات.
فقد تكون بعض الحلول التكنولوجية المتقدمة مناسبة للشركات الكبرى، بينما تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى حلول أكثر مرونة وأقل تكلفة، وإلى برامج تدريب ودعم فني تساعدها على التحول التدريجي نحو الرقمنة والابتكار، ومن هنا، فإن مسؤولية اتحادات المقاولين لا ينبغي أن تقتصر على التعريف بالتكنولوجيا، وإنما يجب أن تمتد إلى بناء الشراكات مع الجامعات ومراكز البحث والشركات المتخصصة، وتطوير برامج التدريب، وتشجيع التجارب التطبيقية، وتبادل الخبرات بين الشركات والدول.
وسنتناول هذه القضية بمزيد من التفصيل في مقال مستقل حول الابتكار والذكاء الاصطناعي ومستقبل صناعة التشييد والبناء، يتضمن قراءة في التجارب التي عرضها المؤتمر والدروس المستفادة من زيارة مركز Scale One.

بناء القدرات وتطوير المهارات.. العنصر البشري في قلب التحول الصناعي

على الرغم من التطور المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الرقمية في صناعة التشييد، فإن العنصر البشري سيظل الركيزة الأساسية لنجاح هذا التحول، فالتكنولوجيا مهما بلغت درجة تطورها لن تحقق النتائج المطلوبة ما لم تتوافر الكفاءات الهندسية والفنية والإدارية القادرة على استخدامها وتطويرها وتوظيفها في معالجة التحديات الفعلية التي تواجه المشروعات.
وقد أكدت السيدة فاني داستوغ، المديرة العامة للاتحاد العالمي للبناء، في عرضها لأبرز أولويات المؤتمر، أهمية بناء القدرات وتعزيز المهارات المهنية، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين الدول والمؤسسات، وتكتسب هذه الأولوية أهمية خاصة في الدول النامية، حيث تواجه صناعة المقاولات تحديات تتعلق بالفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، ونقص بعض المهارات المتخصصة، ومحدودية فرص التدريب المستمر.
ومن هنا، فإن تطوير منظومة التدريب المهني يجب أن يشمل، إلى جانب المهارات التقليدية، مجالات إدارة المشروعات الحديثة، ونمذجة معلومات البناء، والذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر والعقود، والاستدامة البيئية، والسلامة والصحة المهنية.
كما تبرز أهمية تطوير شراكات بين شركات المقاولات والجامعات والمعاهد الفنية، بما يتيح ربط البرامج التعليمية والتدريبية بالاحتياجات الفعلية لمواقع العمل.
وفي هذا الإطار، تمثل المبادرات التي تقودها الاتحادات المهنية، ومنها جهود الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بالمغرب في مجالات التشغيل والتكوين، فرصاً لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير برامج تدريب مشتركة بين الدول الإسلامية والعربية والأفريقية.
كما أن المعارض المهنية المتخصصة، ومنها المعرض الدولي للبناء بالمغرب (SIB 2026)، يمكن أن تؤدي دوراً يتجاوز عرض المنتجات والتقنيات، إلى توفير منصات للتدريب والتواصل بين المؤسسات التعليمية والشركات ومقدمي التكنولوجيا، ومن المهم أن ترتبط برامج تطوير البنية التحتية بأهداف واضحة لبناء القدرات المحلية، بحيث لا ينتهي أثر المشروع بانتهاء أعمال الإنشاء، وإنما يمتد إلى تأهيل المهندسين والفنيين، وتطوير الشركات المحلية، وتعزيز قدرتها على تنفيذ مشروعات مماثلة في المستقبل.

من الحضور الدولي إلى التأثير المؤسسي.. دور اتحادات المقاولين الإسلامية والعربية والأفريقية

إن المشاركة المتميزة لقيادات اتحادات المقاولين الإسلامية والعربية والأفريقية في مؤتمر باريس، وما شهدته اجتماعات الاتحاد العالمي للبناء من انتخاب المهندس علي فاخر السنافي، رئيس اتحاد المقاولين العرب، نائباً لرئيس الاتحاد العالمي، تمثل فرصة مهمة لتعزيز حضور هذه الاتحادات وتأثيرها في صياغة التوجهات الدولية لصناعة المقاولات، غير أن القيمة الحقيقية لهذا الحضور لا ينبغي أن تقاس فقط بمستوى التمثيل في المؤتمرات والاجتماعات الدولية، وإنما بمدى القدرة على تحويل هذا التمثيل إلى مبادرات مؤسسية وبرامج تعاون تحقق فوائد ملموسة للشركات الأعضاء، وفي هذا السياق، تبرز أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في واشنطن بين اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية والاتحاد العالمي للبناء (CICA)، والعمل على ترجمة أهدافها إلى برامج مشتركة في مجالات تطوير صناعة المقاولات، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، وتعزيز فرص المشاركة في المشروعات الدولية.
كما تبرز أهمية تعزيز التنسيق مع اتحاد المقاولين العرب، برئاسة المهندس علي فاخر السنافي، والاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي الإنشاءات، برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز، بما يحقق التكامل بين الجهود الإسلامية والعربية والأفريقية، ويعزز قدرتها على طرح رؤى ومبادرات مشتركة أمام المؤسسات الدولية، ويمثل التعاون مع مجموعة البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي وغيرها من المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية أحد المجالات التي تستحق اهتماماً خاصاً خلال المرحلة المقبلة، ويمكن أن يشمل هذا التعاون تطوير برامج لإعداد وتأهيل شركات المقاولات للمشاركة في المشروعات الممولة دولياً، وتحسين وصولها إلى المعلومات المتعلقة بالمناقصات، وتطوير قدراتها في مجالات إدارة العقود والمخاطر والامتثال لمتطلبات المؤسسات التمويلية.
كما يمكن العمل على تشجيع تكوين تحالفات بين شركات المقاولات في الدول الأعضاء، بما يتيح لها تجميع الخبرات والقدرات الفنية والمالية اللازمة للمنافسة على المشروعات الكبرى.
وتشكل المبادرة المغربية، التي سبق تناولها في الجزء الأول من هذه القراءة، نموذجاً عملياً لكيفية تحويل اللقاءات الدولية إلى فرص للتعاون المهني والاقتصادي، ومن شأن الدعوات الموجهة لحضور المعرض الدولي للبناء بالمغرب، والتي شملت السيد شريف وهبي، نائب رئيس اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، ورئيسي الاتحادين العربي والأفريقي، إلى جانب المدير التنفيذي لاتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، أن توفر فرصة إضافية لتعزيز هذا التنسيق وتطوير مبادرات مشتركة تخدم مصالح الشركات الأعضاء.

من مخرجات مؤتمر باريس إلى برنامج عمل مشترك

في ضوء ما طرحه المؤتمر من رؤى ومبادرات، وما شهدته اجتماعاته وفعالياته من حوار بين مختلف الأطراف المعنية بصناعة التشييد والبناء، يمكن استخلاص مجموعة من التوجهات التي أرى أهمية العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.
أولاً: تعزيز المشاركة المبكرة للمقاولين في إعداد المشروعات، من خلال تطوير آليات مؤسسية تتيح الاستفادة من خبراتهم الفنية والتشغيلية قبل استكمال التصميمات وطرح المناقصات، مع الحفاظ على النزاهة وتكافؤ الفرص.
ثانياً: تطوير أنظمة المشتريات والتعاقد، بحيث تستند إلى أفضل قيمة طوال دورة حياة المشروع، والتوزيع العادل للمخاطر، وتشجيع التعاقد التعاوني والعقود القائمة على الأداء.
ثالثاً: تعزيز التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية، والعمل على تطوير أدوات تمويل وضمان تساعد شركات المقاولات المؤهلة في الدول الإسلامية والعربية والأفريقية على المشاركة في المشروعات التنموية الكبرى.
رابعاً: دعم إعداد المشروعات القابلة للتمويل والتنفيذ، من خلال التعاون بين الحكومات والمؤسسات التمويلية والاتحادات المهنية والمقاولين، وإعداد قوائم بالمشروعات ذات الأولوية التنموية.
خامساً: تطوير برامج مشتركة لبناء القدرات وتأهيل الموارد البشرية، تشمل المهارات الهندسية والفنية والإدارية والرقمية، وتستجيب لمتطلبات التحول التكنولوجي في صناعة المقاولات.
سادساً: تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا وتوطينها، من خلال بناء شراكات بين شركات المقاولات والجامعات ومراكز البحث والتطوير والشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا التشييد.
سابعاً: تعزيز الحوكمة والنزاهة والشفافية، وتطوير بيئة تعاقدية متوازنة، وتشجيع استخدام الأنظمة الرقمية في المشتريات ومتابعة تنفيذ المشروعات.
ثامناً: تشجيع التحالفات والشراكات بين شركات المقاولات، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية والمشاركة في مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود.
تاسعاً: تعزيز التنسيق المؤسسي بين اتحادات المقاولين الإسلامية والعربية والأفريقية والاتحاد العالمي للبناء، والعمل على تطوير برامج تعاون محددة الأهداف، تستند إلى احتياجات الشركات الأعضاء وأولويات التنمية في الدول التي تمثلها.
عاشراً: تطوير آليات لمتابعة تنفيذ المبادرات والتوصيات، بحيث لا تظل مخرجات المؤتمرات مجرد أفكار وتوصيات عامة، وإنما تتحول إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ والقياس والتقييم.
خاتمة: بناء ما يهم.. مسؤولية مشتركة تتجاوز حدود صناعة المقاولات

لقد أكد المؤتمر السنوي للاتحاد العالمي للبناء (CICA 2026) أن صناعة التشييد والبناء تمر بمرحلة تحول جوهري، لم يعد فيها نجاح القطاع يقاس فقط بحجم المشروعات التي ينفذها أو بقيمة الاستثمارات التي يديرها، وإنما بمدى إسهامه في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه المجتمعات.
ولعل من أهم الرسائل التي حملتها الكلمة الافتتاحية للسيد خوان أرماندو فيكونيا، رئيس الاتحاد العالمي للبناء خلال الدورة المنتهية، قوله، في ترجمة لمعنى عبارته:
«ليس المقصود مجرد بناء المزيد، بل بناء ما يحتاجه المجتمع حقاً، بالسرعة والجودة والمسؤولية التي يتطلبها عصرنا».
وتلخص هذه العبارة جوهر التحول المطلوب في صناعة المقاولات، حيث يصبح المقاول شريكاً في التنمية، ومساهماً في إعداد الحلول، وطرفاً أساسياً في تحقيق القيمة الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للمشروعات.
كما أكدت المناقشات التي شهدها المؤتمر أن سد فجوات البنية التحتية، وتوفير الإسكان والخدمات الأساسية، وتحقيق الأمن المائي والطاقي، وتطوير شبكات النقل، لا يمكن أن يتحقق من خلال جهود منفردة، وإنما يتطلب تعاوناً مؤسسياً يجمع الحكومات والمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص والاتحادات المهنية ومراكز البحث والتطوير.
ومن واقع مشاركتنا في أعمال المؤتمر، فإنني أرى أن اتحادات المقاولين في الدول الإسلامية والعربية والأفريقية تمتلك فرصة مهمة لتعزيز دورها في هذا التحول، مستفيدة من علاقاتها الدولية، وتنوع خبرات الشركات الأعضاء، وحجم الاحتياجات التنموية والفرص الاستثمارية في الدول التي تمثلها.
كما أن انتخاب قيادة جديدة للاتحاد العالمي للبناء، برئاسة السيد لوبومير كاتشاماكوف (Lubomir Katchamakov)، يمثل مناسبة للتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي، وتعزيز حضور الاتحادات الإقليمية، وتوسيع نطاق المبادرات المشتركة التي تخدم صناعة المقاولات عالميا، وفي هذا الإطار، يتطلع اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، برئاسة المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر، إلى مواصلة العمل مع الاتحاد العالمي للبناء، وبالتنسيق مع اتحاد المقاولين العرب والاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي الإنشاءات، لتطوير الشراكات المهنية، وتعزيز قدرات الشركات، وتوسيع فرص مشاركتها في تنفيذ المشروعات التنموية.
ولا يفوتنا في ختام هذه القراءة الإشادة بالمستوى المتميز لتنظيم المؤتمر واجتماعات الاتحاد والفعاليات المصاحبة، وتقدير الجهود التي بذلتها الإدارة التنفيذية للاتحاد العالمي للبناء، وعلى رأسها السيدة فاني داستوغ والسيدة أندين كانتون، والاتحاد الفرنسي للأشغال العمومية (FNTP)، وكافة الجهات التي أسهمت في نجاح هذه الفعاليات، إن التحدي الذي ينتظرنا بعد مؤتمر باريس لا يتمثل في صياغة المزيد من الرؤى والتوصيات، وإنما في قدرتنا على تحويل ما تم طرحه من أفكار إلى شراكات ومبادرات ومشروعات تحقق نتائج ملموسة، وتترك أثراً مستداماً في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، فمستقبل صناعة المقاولات لن يتحدد فقط بقدرتنا على تشييد المباني والجسور والطرق والمرافق، وإنما بقدرتنا على بناء الشراكات، وتطوير الإنسان، وتوطين المعرفة، وتحويل احتياجات المجتمعات إلى فرص حقيقية للتنمية والازدهار.
وهذا هو المعنى الحقيقي لشعار مؤتمر باريس 2026: بناء ما يهم.

قراءة في المؤتمر السنوي للاتحاد العالمي للبناء (CICA 2026) – باريس

صناعة المقاولات شريك أساسي في التنمية المستدامة

من تطوير البنية التحتية إلى بناء الشراكات الاستراتيجية (4)
بقلم: د. م. م. مالك علي دنقلا
المدير التنفيذي لاتحاد المقاولين بالدول الإسلامية

قم بمشاركة الخبر علي
قم بمشاركة الخبر علي
تابعنا علي قناتنا في الواتساب

إقرا ايضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *