الخرطوم=^المندرة نيوز^

أعلنت الحكومة السودانية إنطلاق مشروع إصلاح الخدمة المدنية وذلك بالتنسيق بين وزارتي شؤون مجلس الوزراء والعمل والإصلاح الإداري، فيما كشفت عن تنافس (19) شركة عالمية لإعداد الدراسة والتقييم  لإنفاذ المشروع وفقاً للمعايير والأسس الدولية.

وتعاني الخدمة المدنية بالسودان من ترهل وفراغ كبير في هياكل دولاب العمل بالمؤسسات الحكومية، ومنذ تولي الحكومة الإنتقالية مقاليد السلطة قامت بهيكلة دواوين الخدمة وفصل العاملين المحسوبين على النظام المباد تمهيداً لإنفاذ مشروع الإصلاح.

والتزاماً من وزارتي شؤون مجلس الوزراء والعمل والإصلاح الإداري بمهام الفترة الانتقالية، وأولويات الحكومة الانتقالية الخمس، وبالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) لتقديم الدعم الفني واللوجستي لإنجاح عملية الانتقال الديموقراطي بالبلاد، ووفق مطلوبات الشفافية وأسس الحوكمة الرشيدة، والتأسيس وفق الأطر العلمية المتبعة في جميع أنحاء العالم لبناء مؤسسات الدولة، تعلن كلا الوزارتين عن انطلاق مشروع “إصلاح الخدمة المدنية في السودان” كأهم خطوات التحول الديمقراطي والإصلاح المؤسسي وفق المعايير والاسس الدولية.

وتقدمت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مطلع فبراير الماضي لتمويل المشروع في مرحلته الأولى بإعداد الدراسة والتقييم، وتقدمت (19) شركة عالمية بعطاءاتها لإعداد الدراسة والتقييم لنظام الخدمة المدنية الحالية في السودان وبإشراف مباشر من وزارة شؤون مجلس الوزراء علي إجراءات فرز وتقييم ودراسة عطاءات الشركات المتقدمة، فقد تم اختيار (3) شركات من المتقدمين بأفضلية عطاءاتها، ومن ثم تم اختيار الشركة الفائزة بأفضل عطاء وهي شركة Price Waterhouse Coopers (PWC) حيث ستوقع معها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بغرض إجراء الدراسة والتقييم لجهاز الخدمة المدنية وذلك في مطلع مايو المقبل.

وعبر إشراف وزارة العمل والإصلاح الإداري التي يمثل البرنامج إحدى أهم المهام التنفيذية للوزارة، ستشمل الدراسة والتقييم أجهزة الخدمة المدنية لحكومة الفترة الانتقالية المختلفة متمثلة في ستة وعشرون وزارة اتحادية كمرحلة أولى، وفي المرحلة الثانية ستقدم الشركة الدراسة المتكاملة والتوصيات والإصلاحات المطلوبة وفق الأسس والمعايير الدولية، والتي سيتم تقديمها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء.

هذه الدراسة والتقييم تًمثِّل بداية الطريق لإصلاح جهاز الخدمة المدنية كاملاً على أسس علمية وفعّالة، تمهيداً لتكوين المفوضية القومية لإصلاح الخدمة المدنية كجزء من التزامات الوثيقة الدستورية، مما يمكّن الحكومة من تحسين تقديم الخدمة للمواطن في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك تسهيل المعاملات الحكومية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز شفافية الحكومة ومساءلتها، في الوقت الذي يسير فيه السودان على مسار تاريخي نحو إرساء أسس السلام المستدام والتحول الديمقراطي المنشود.