الخرطوم=^المندرة نيوز^
أعلن وفد السودان المشارك في أعمال مفوضية حقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي، رفضه تبني “إعلان بانجول”، إافتقاره إلى السند القانوني.
ورغم هذا الاعتراض، أصدرت بعثة تقصي الحقائق التابعة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق “إعلان بانجول”، الذي دعا إلى إجراء تحقيق في الجرائم وحماية حقوق الإنسان، ضمن مطالب أخرى.وجرى التوصل إلى الإعلان خلال انعقاد الدورة العادية الـ 87 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في الفترة من 24 أبريل إلى 12 مايو الجاري، في بانجول عاصمة غامبيا.
وقال وفد السودان المشارك في أعمال الدورة، في بيان ، إنه “رفض مسودة إعلان بانجول المشترك الذي اعتمدته لجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة الأفريقية وبعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق”.
وأوضح الوفد أن الإعلان المشترك يفتقر إلى السند القانوني الذي يمنح الشرعية لهذا العمل، مشيراً إلى أن غياب هذا السند يعني أن العمل المشترك يجري خارج نطاق الشرعية القانونية.وانتقد وفد السودان، وفقاً للبيان، رفع تقرير وصفه بالناقص من الفريق الأفريقي للتحقيق، قائلاً إنه اكتفى بزيارة مخيمات اللاجئين بالخارج وإجراء بعض المقابلات افتراضياً.
ودعا الوفد، في الخطاب الذي قدمه مندوب السودان الزين إبراهيم، إلى ضرورة مقابلة الفريق الأفريقي للآليات الوطنية المختصة بالتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي والوطني داخل البلاد، وأجهزة إنفاذ القانون، والاستماع إلى الضحايا في الداخل، قبل الدخول في مثل هذا الالتزام مع جهات دولية يرفض السودان التعامل معها.
وأشار إلى أن السودان يرفض التعامل مع هذه الجهات الدولية -في إشارة إلى بعثة تقصي الحقائق- بسبب وجود آليات دولية أخرى تابعة للأمم المتحدة تعمل داخل البلاد.
وطالب “إعلان بانجول” بوقف الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، واتخاذ خطوات فورية نحو وقف الأعمال العدائية وإقرار وقف مستدام لإطلاق النار، مدعوماً بترتيبات فعالة للرصد وتدابير لبناء الثقة.ودعا الإعلان إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السكان المتضررين، مع الامتناع عن مهاجمة العاملين في المجال الإنساني.ونادى بضرورة اتخاذ تدابير فعالة لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والجرائم القائمة على النوع الاجتماعي والتصدي لها، بما يشمل ضمان حصول الضحايا على الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والحماية وسبل الانتصاف والمساءلة.وألزم الإعلان قوات الدعم السريع بوقف جميع أشكال التطهير العرقي، خاصة تلك التي تستهدف السكان الأصليين في دارفور، بما في ذلك الفاشر، وضمان إعادتهم الكاملة إلى مناطقهم الأصلية، واستعادة هويتهم الثقافية، وحماية تراثهم.
